فصل: أقل نصاب الإبل خمس
"ع" فتجب فيها شاة "ع" وقال أبو بكر تجزئه عشرة دراهم؛ لأنها بدل شاة الجبران، كذا أطلقه بعضهم، وذكر بعضهم: لا تجزئه مع وجود الشاة في ملكه، وإلا فوجهان. ولا تعتبر الشاة بغالب غنم البلد "م" وتعتبر الشاة بصفة الإبل، ففي كرام سمان كريمة سمينة، والعكس بالعكس، وإن كانت الإبل معيبة فقيل الشاة كشاة الصحاح؛ لأن الواجب من غير الجنس كشاة الفدية والأضحية، وقيل: بل صحتها بقدر المال، تنقص قيمتها بقدر نقص1 الإبل كشاة الغنم،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 7" قوله: وإن غصب عرضا للتجارة فاتجر فيه لم تجب؛ لأن بقاء نية التجارة شرط، فإن نوى التجارة بها2 عند الغاصب فوجهان، انتهى. وأطلقهما ابن تميم:
أحدهما: لا تجب الزكاة قلت: وهو الصواب.
والوجه الثاني: تجب الزكاة، وتؤثر النية. PageV04P013
وقيل: شاة تجزئ في الأضحية "م 8"
ولا تعتبر القيمة، ولا يجزئ بعير، نص. عليه "وم" كبقرة، وكنصفي شاتين في الأصح، وقيل: بلى إن كانت، قيمته قيمة شاة وسط فأكثر، بناء على إخراج القيمة "وه" وقيل: تجزئ إن أجزأ عن خمس وعشرين "وش".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 8" قوله: وإن كانت الإبل معيبة، فقيل: الشاة كشاة الصحاح؛ لأن الواجب من غير الجنس كشاة الفدية والأضحية، وقيل: بل صحتها بقدر المال، تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، كشاة الغنم، وقيل: شاة تجزئ في الأضحية، انتهى. وأطلقهما المجد في شرحه،
أحدهما يلزمه شاة كشاة الصحاح، لما علله المصنف. قلت: وهو أضعفها، وما قيس عليه غير مسلم، والقول الثاني وهو لزوم شاة صحتها بقدر المال هو العدل والصواب، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى، وقدمه في المغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين،
والقول الثالث اختاره القاضي، وفيه ما فيه. PageV04P014
وفي عشر شاتان "ع" وفي خمس عشرة ثلاث شياه "ع" وفي عشرين أربع شياه "ع" وفي خمس وعشرين بنت مخاض "ع" ولها سنة سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غالبا، وليس بشرط، والماخض الحامل فإن عدمها في ماله أو كانت معيبة فابن لبون ذكر، والأشهر أو خنثى، وله سنتان، ولو نقصت قيمته عنها "ه"، أو حق، أو جذع، أو ثني وأولى، لزيادة السن، وفي بنت لبون وله جبران وجهان، لاستغنائه بابن اللبون عن الجبران. وجزم صاحب المحرر بالجواز "م 9"؛ لأن الشارع لم يشترط لأحدهما عدم الآخر. وفي جبران الأنوثة بزيادة سن في غيرها وجهان "م 10" وإن كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزه ابن لبون "ش" والأشهر: