[تصحيح الفروع للمرداوي]
مجمع البحرين، هو ظاهر كلام الخرقي.
"مسألة 3" قوله: وقيل: تجب إذا علفها غاصب، اختاره غير واحد، فقيل: لتحريم فعله، وقيل: لانتفاء المؤنة عن ربها، انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم،
أحدهما إنما تجب لتحريم فعله، واختاره القاضي، وجزم به ابن رزين في شرحه. والقول الثاني لانتفاء المؤنة، اختاره الآمدي. قلت: وهو الصواب. وأبطل الشيخ والشارح التعليلين بناء منهما على عدم وجوب الزكاة إذا علفها الغاصب، والله أعلم.
مسألة 4" قوله: فإن ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان، انتهى، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الكبرى،
أحدهما لا يعتبر ذلك، وهو ظاهر1 ما جزم به في المغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين، فإنهم قالوا: لو كانت سائمة عند المالك والغاصب وجبت الزكاة، وأطلقوا1. PageV04P011
النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه، وقيل: إن كان السوم عند الغاصب أكثر فالروايتان، وإن كان عند ربها أكثر وجبت، وإن كانت سائمة عندهما وجبت الزكاة على رواية وجوب الزكاة في المغصوب، وإلا فلا. وإن غصب رب السائمة علفها، فعلفها وقطع السوم، ففي اعتبار انقطاعه شرعا وجهان "م 5"
وكذا لو قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع الطريق بها ونحوه، أو نوى قنية عبيد التجارة كذلك، أو نوى بثياب الحرير للتجارة لبسها "م 6". وفي، الروضة: إن أسامها بعض الحول ثم نواها لعمل أو حمل فلا زكاة، كسقوط زكاة التجارة بنية القنية، كذا قال، وهي محتملة، وبينهما فرق، وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة1 عملا لم تصر له به قبله، وإن غصب حليا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني يعتبر. وهو ظاهر كلام جماعة، وهو قوي.
"مسألة 5" قوله: وإن غصب رب السائمة علفا، فعلفها وقطع السوم، ففي انقطاعه شرعا وجهان، انتهى. وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان،
أحدهما ينقطع، وتسقط الزكاة، وهو الصحيح، قطع به في المغني2 والشرح3 في بحثهما، وهذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب،
والوجه الثاني لا ينقطع السوم ولا تسقط الزكاة.
"مسألة 6" قوله: وكذا لو قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع الطريق بها ونحوه، أو نوى قنية عبيد التجارة كذلك، أو نوى بثياب الحرير للتجارة لبسها، انتهى. وقد تقدم حكم المقيس عليه، فكذا المقيس، وهذا هو الصحيح، أعني أن الصحيح سقوط الزكاة بذلك. PageV04P012
فكسره أو ضربه نقدا وجبت، في الأصح، لزوال المسقط لها، وإن غصب عرضا للتجارة فاتجر فيه لم تجب، لأن بقاء نية التجارة شرط، فإن نوى التجارة بها عند الغاصب فوجهان "م 7".