[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 2" قوله: ولا يعتبر للسوم والعلف نية في وجه، فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة، وإن اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة، لفقد السوم المشترط، والمحرم الغصب لا العلف، ويعتبر لها النية في وجه آخر، فلا زكاة إذا سامت بنفسها أو أسامها غاصب، انتهى. وأطلقهما في الرعايتين PageV04P009
فقد فقد1 قصد الإسامة المشترطة، زاد صاحب المغني والمحرر: كما لو سامت بنفسها2 من غير3 أن يسيمها، فجعلاه أصلا وكذا4 قطع به أبو المعالي،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والحاويين والزركشي، وأطلقهما في المغني5 والشرح6 وشرح ابن رزين فيما إذا كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب، وقدموا في عكسها عدم الزكاة، ونصره في المغني والشرح:
أحدهما: لا يعتبر لهما النية، وحجه أبو المعالي، قال ابن تميم وصاحب الفائق والمصنف في حواشي المقنع: لا يعتبر في السوم والعلف نية في أصح الوجهين، انتهى. قلت: وهو الصواب،
والوجه الثاني: يعتبر لها النية، قال المجد في شرحه: وهو أصح، وصححه في PageV04P010
وتجب إذا اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب، لأن فعله محرم، كما لو غصب أثمانا وصاغها حليا، ولعدم المؤنة، كما لو ضلت فأكلت من المباح، قال صاحب المحرر: وطرده: ما لو سلمها إلى راع ليسيمها فعلفها، وعكسه: ما لو تبرع حاكم ووصى بعلف ماشية يتيم وصديق بذلك، بإذن صديقه، لفقد قصد الإسامة ممن يعتبر وجوده منه، وقيل: تجب إذا علفها غاصب، اختاره غير واحد، فقيل: لتحريم فعله، وقيل لانتفاء المؤنة عن ربها "م 3" وقيل: تجب إن أسامها، لتحقق الشرط، كما لو كمل النصاب بيد الغاصب،
فهذه خمسة أوجه في مسائل السوم الخمسة. وإن لم يعتد بسوم الغاصب ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان "م 4". قال الأصحاب: يستوي غصب