[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P135
فصل: فإذا فرغ مسح بيساره ذكره من أصله،
وهو الدرز1؛ أي من حلقة الدبر إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا، نص على ذلك، وظاهره يستحب ذلك كله، ثلاثا، وقاله الأصحاب، وذكر جماعة ويتنحنح، زاد بعضهم ويمشي خطوات، وعن أحمد رضي الله عنه نحو ذلك. وقال شيخنا: ذلك كله بدعة، ولا يجب باتفاق الأئمة، وذكر في شرح العمدة قولا يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه وسواس. وقال الشيخ: يستحب أن يمكث بعد بوله قليلا، ويكره بصقه على بوله للوسواس.
ثم يتحول للاستنجاء مع خوف التلوث وهو واجب "م ر" ولو لم يزد على درهم "ه" لكل خارج، وقيل نجس ملوث وهو أظهر "وش" لا من ريح "و" قال في المبهج لأنها عرض بإجماع الأصوليين، كذا قال. وفي الانتصار منع الشرع منه2، وهي طاهرة. وفي النهاية نجسة، فتنجس ماء يسيرا، والمراد على المذهب، أو إن تغير بها. وفي الانتصار طاهرة لا ينتقض3 الوضوء بنفسها، بل بما يتبعها من النجاسة فتنجس ماء يسيرا.
ويعفى عن خلع السراويل للمشقة، كذا قال4، وقيل: لا استنجاء من نوم وريح
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: وقيل لا استنجاء من نوم وريح، انتهى، قال شيخنا في PageV01P136
وأن أصحابنا بالشام قالت: الفرج ترمص1 كما ترمص2 العين، وأوجبت غسله، ذكره أبو الوقت الدينوري، ذكره ابن الصيرفي.
ويبدأ رجل وبكر بقبل: وقيل: بالتخيير كثيب، وقيل فيها يبدأ بالدبر، ويبدأ بالحجر، فإن بدأ بالماء فقال أحمد يكره. ويجزئه أحدهما وجمعهما أولى "و" والماء أفضل، وعنه الحجر، فإن تعدى الخارج موضع العادة وجب الماء كتنجيسه بغير الخارج، وقيل: على الرجل، ونص أحمد لا يستجمر في غير المخرج، وقيل: يستجمر في الصفحتين والحشفة "وش" واختار شيخنا وغيره ذلك، للعموم، وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج "ش".
ولا يجب الماء لغير المتعدي نص عليه، وقيل بلى، ويتوجه مع اتصاله، ولا للنادر "م".
ويجب ثلاث مسحات "ه م" مع الإنقاء "و" فإن زاد عليها استحب القطع على وتر. والإنقاء بالحجر بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، وقال الشيخ: