. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والجواب عما قال وبالله التوفيق أن الخلاف الذي ذكره المصنف ليس مختصا به، بل نقله عن الأصحاب، وهو ثقة فيما ينقل، وصرح به ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم، وكذلك الفرع المبني عليه لم يختص به المصنف، بل قد سبقه إليه ابن تميم وابن حمدان وغيرهما، وهم من أئمة المذهب، وقد تابعهم المصنف ولم يتعقبهم كما هو عادته،
وملخص الجواب أن التعجيل يصح إذا وجد السبب وهو النصاب، مع وجود المانع وهو عدم حولان الحول، ألا ترى أن الأصحاب قالوا: يجوز التعجيل قبل الحول ونص عليه في رواية جماعة، وهو مانع من وجوبها، بل التعجيل لا يكون إلا كذلك، ولا يصح مع وجود الشرط كاملا، كمضي الحول فإنه شرط بلا نزاع، ولا يصح التعجيل بعد وجوده، لوجوبها إذن، فهذا شرط لا يصح التعجيل بعد وجوده، وما قلناه أولا مانع يصح التعجيل مع وجوده، وهذه شبيهة بمسألة المحشي يصح التعجيل مع وجود المانع، وهو عدم حولان الحول، ولا يصح مع حصول الشرط، وهو مضي الحول، فإن عجل لحول مستقبل فالشرط لم يوجد، والمانع موجود، والله أعلم.
وقول المحشي: "لأن كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا، كما أن كل مانع فعدمه شرط، ولم يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط" انتهى. هذا صحيح، قد نص عليه الأصوليون لكن لم يمنعوا من ترتيب حكم على وجود المانع وانتفائه قبل1 وجود الشرط أو بعضه.
وقوله: "فإن معنى كون عدم السوم مانعا أنه يمنع انعقاد الحول" غير مسلم، بل ينعقد الحول ويكون مراعى، ألا ترى أن الإبل مثلا إذا لم ترع في أول الحول، كالشهر الأول والثاني والثالث والرابع مثلا، ثم رعت بعد ذلك أكثر من نصف الحول، نتبين أن الحول انعقد عن أوله وإن لم تكن رعت فيه، فليس عدم السوم مانعا من انعقاد الحول مطلقا، بل من الوجوب، PageV04P007
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .