فصل المال الزكوي:
الإبل والبقر والغنم والزرع والثمر وما يتعلق بذلك، وفي حكمه العسل ونحوه، والأثمان وقيمة عروض التجارة، ويأتي ذلك مبينا في أبوابه، ولا زكاة في غير ذلك، ويأتي في آخر باب بعده1 حكم المتولد بين الوحشي والأهلي وبقر الوحش والظباء والخيل، إن شاء الله. PageV03P488
المجلد الرابع
تابع كتاب الزكاة
باب زكاة السائمة
مدخل
...
باب زكاة السائمة
تجب الزكاة في الإبل "ع" والبقر "ع" والغنم "ع" السائمة "وه ش" للدر والنسل زاد بعضهم: والتسمين، وقيل: والعمل، كالإبل التي تكرى، وهو أظهر، ونص أحمد: لا "وه ش" وقيل: تجب في المعلوفة "وم" كمتولد بين سائمة ومعلوفة. "و" وأطلق بعضهم فيما إذا كان نتاج النصاب رضيعا سائما وجهين وبعضهم: احتمالين، وسيأتي.
ويعتبر السوم بأن ترعى المباح. فلو اشترى لها ما ترعاه وجمع لها ما تأكل فلا زكاة. ولا زكاة في ماشية في الذمة. كما سبق. وللأصحاب وجهان: هل السوم شرط، أو عدمه مانع؟ فلا يصح التعجيل قبل الشروع فيه على الأول، ويصح على الثاني "م".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" قوله: وأطلق بعضهم فيما إذا كان نتاج النصاب1 رضيعا سائما وجهين، انتهى. لعله: رضيعا غير سائم كما في الرعاية وغيرها، وهو الصواب.
"مسألة 1" قوله: وللأصحاب وجهان، هل السوم شرط، أو عدمه مانع؟ فلا يصح التعجيل قبل الشروع فيه على الأول، ويصح على الثاني، انتهى، وأطلقهما PageV04P005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى، وصاحب الفائق، وبنوا هذا الفرع على هذا الخلاف كما فعل المصنف:
أحدهما: عدم السوم مانع. قلت: في كلام الشيخ والشارح وغيرهما القطع بأن عدم السوم مانع.
والوجه الثاني: السوم شرط.
تنبيه: قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي هذا الكتاب: في تحقق هذا الخلاف نظر، لأن كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا، كما أن كل مانع فعدمه شرط، ولم يفرق أحد بينهما، بل نصوا على أن المانع عكس الشرط، فوجود المانع كعدم الشرط، فلزم من كل منهما انتفاء الحكم، ووجود الشرط كعدم المانع، لأنه يلزم من كل منهما1 وجود الحكم، وحينئذ لا فرق بين العبارتين. وإذا كان كذلك لم يظهر وجه الاختلاف في الفرع المذكور، فإن معنى كون عدم السوم مانعا أنه يمنع انعقاد الحول، ومعنى كون وجوده2 شرطا أنه شرط لانعقاده، فإن كان انعقاد الحول شرطا في صحة التعجيل لم يصح مع عدم السوم، لعدم انعقاده، وصح مع وجوده، وإن لم يكن انعقاد الحول شرطا في صحة التعجيل صح مع عدم السوم، ولكن هذا لا يعرف، أعني كون انعقاد الحول ليس شرطا في صحة التعجيل، وعلى مقتضى ما ذكره المصنف، من أن وجود مانع انعقاد الحول لا يمنع صحة تعجيل الزكاة لو كان معه نصاب، وعليه دين مثله، صح تعجيله؛ لأن الدين مانع، فلينظر في ذلك، قال: وقد تقدم قبل هذه الورقة بخمس ورقات في أول الصفحة اليمنى: متى أبرئ المدين أو قضى من مال مستحدث ابتدأ حولا؛ لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه، وهذا يحقق أنه لا فرق بين وجود المانع وعدم الشرط في الحكم، انتهى. PageV04P006