[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P484
النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره.
ومن نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة، فتلفت، فروايتان. وقال جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب: ولو تمكن، نظرا إلى عدم تعيين مستحق، كزكاة، وإلى تعلق الحق بعين معينة، كعبد جان، وأما أبو المعالي فقال: إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان، وإلا فوجهان إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن، ومسلك التبرع لم يضمن "م 20".
فصل: ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره،
وتؤخذ من التركة، نص عليه "و" ولو لم يوص "ه م" بها كالعشر "و" فإن أوصى بها فمن ثلثه عند أبي حنيفة ومالك، وكذا قال في الحج، وقدمها مالك على بقية الوصايا إن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 20: قوله: ومن نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت فروايتان، وقال جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب: ولو تمكن، نظرا إلى عدم تعيين مستحق كزكاة وأما أبو المعالي فقال: إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان، وإلا فوجهان، إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن، ومسلك التبرع لم يضمن، انتهى. ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاث طرق، وقدم أن فيها روايتين إذا لم يتمكن من الإخراج، وأطلقهما:
فرط، وبدونه تكون من رأس ماله، ونقل إسحاق بن هانئ في حج لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث، ونقل عنه أيضا: "من رأس المال مع علم ورثته، ونقل عنه أيضا": في زكاة من رأس ماله مع صدقة، فهذه أربع روايات في المسألة، ولفظ الرواية الثانية يحتمل تقييده بعدم الوصية، كما قيد الحج، يؤيده أن الزكاة مثله، أو آكد على ما يأتي1، ويحتمل أنه على إطلاقه، ولم أجد في كلام الأصحاب سوى النص السابق.
ويتحاص دين الله ودين الآدمي، نص عليه، وق ونقله عبد الله، ونقل أيضا: يبدأ بالدين وق وذكره بعضهم قولا2؛ لتقديمه بالرهنية، وقيل: تقدم الزكاة إن علقت "وق" بالعين، اختاره في المجرد3، والمستوعب وغيرهما، قال صاحب المحرر: كبقاء المال الزكوي، فجعله أصلا، وذكره بعضهم من تتمة القول، وزاد صاحب المحرر: وتقدم ولو علقت