[تصحيح الفروع للمرداوي]
ثلاثة أحوال، 3"لأول حول بنت مخاض، ثم ثمان شياه لكل حول، انتهى. في كلام المصنف"3 سقط، وصوابه أن يقال بعد ثمان شياه: لكل حول أربع، فسقط لفظ أربع بعد قوله: لكل حول، وهو واضح، والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 ليست في "ب" و"س".
3 ليست في "ط".
بيعه وغيره من التصرفات، ولو تعلقت بالعين، لهذه المسائل، ولمفهوم النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وكأرش الجناية، وفي هذا الأصل خلاف، ومسألتنا مثله، فدل على الخلاف فيها "وش" ولا يرجع البائع بعد لزوم البيع في قدرها، ويكلف إخراجها، فإن تعذر فسخناه في قدرها، وللمشتري الخيار، لتفريق الصفقة. وقال ابن تميم: للساعي فسخ البيع في قدرها، وفي أحد الوجهين، أصلهما محل الزكاة، وفي غيره روايتا تفريق الصفقة، ذكره في الشافي. وقال ابن عقيل: رهن ما وجبت فيه الزكاة إذا لم يكن له ما يخرج منه غيره لا يجوز، وقال في الفنون: يجوز بيع مال الزكاة كله، كذا قال، ويتوجه أن البيع في المنع كالرهن. وفي الرعاية: للبائع الفسخ في قدرها، وقيل: يبطل في الكل، كذا قال، وقيل: يبقى في ذمته، وقدمه بعضهم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل: المذهب تجب الزكاة إذا حال الحول،
فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء "وه ق"1 ولخبر اشتراط الحول2، ولانعقاد الحول الثاني عقب الحول الأول "ع" واحتج القاضي وغيره بأن للساعي المطالبة، ولا يكون إلا لحق سبق وجوبه، وكالصوم فإنه يقضيه المريض بخلاف الإطعام عنه، على الأصح؛ لأن في الكفارة والفدية معنى العقوبة، وعنه: لا تجب، فيعتبر التمكن من الأداء "وم ق"3 فعلى الأول لو تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء ضمنها، وعلى الثاني لا، وجزم في "الكافي"4، ونهاية أبي المعالي بالضمان، واحتجا به للمذهب؛ لأنها لو لم تجب لم يضمنها، وقاسه أبو المعالي على تفويته العبد الجاني، وهذا باتفاق من أبي حنيفة والشافعي وكذا لو أتلف ضمنها على الأولى، لأنها عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقها تلفت في يده، كعارية وغصب ومقبوض بسوم، وعكسه زكاة الدين لعدم تلفه بيده، وسقوط العشر بآفة قبل