[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P478
بجزء1 من النصاب. وظاهر كلام أبي الخطاب واختاره صاحب المستوعب والمحرر: أنه كالواجب من الجنس "وه ش" على ما سبق من العين والذمة؛ لأن تعلق الزكاة كتعلق الأرش بالجاني، والدين بالرهن، فلا فرق إذا، فعلى النص: لو لم يكن له سوى خمس من الإبل ففي امتناع زكاة الحول الثاني لكونها دينا الخلاف، قال القاضي في الخلاف: هذه المسألة لا تلزمه؛ لأن أحمد علل في المال "بما" إذا أدى منه نقص، فاقتضى ذلك إذا أدى من الغنم ما يحصل عليه به دين لم يلزمه؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة، وحمل كلام أحمد على أنه عنده من الغنم ما يقابل الحولين، فعلى النص في خمس وعشرين بعيرا في ثلاثة أحوال، لأول2 حول بنت مخاض، ثم ثمان3 شياه لكل حول "*" "4". وعلى
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" تنبيه: قوله في فوائد وجوب الزكاة في العين أو في الذمة إذا كان الواجب من غير الجنس كالإبل المزكاة بالغنم، فنصه: أن الواجب فيه في الذمة، وظاهر كلام أبي الخطاب وغيره أنه كالواجب من جنس، فعلى النص في خمس وعشرين بعيرا في PageV03P479
كلام أبي الخطاب أنها تجب في العين مطلقا كذلك لأول حول ثم الثاني، ثم إن نقص النصاب بذلك عن عشرين بعيرا إذا قومناها فللثالث ثلاث شياه، وإلا أربع، وهل يمنع التعلق بالعين انعقاد الحول الثاني قبل الإخراج؟ يأتي في الفصل الثالث من الخلطة 1 "*". PageV03P480
فصل: يجوز لمالك إخراج الزكاة من غير النصاب بلا رضى الساعي
"و" وإنما النصاب بعد وجوبها كله له "و" ولو أتلفه بعد وجوبها لزمه ما وجب فيه من2 الحيوان لا قيمة الحيوان "و" وله إتلافه "و" ووطئ أمة للتجارة، وكذا له