[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 19: ومن قصد ببيع أو هبة أو إتلاف ونحوه الفرار من الزكاة حرم ولم تسقط، وإن قال: لم أقصد بذلك الفرار ففي قبوله في الحكم وجهان، انتهى، وأطلقهما ابن تميم: PageV03P476
الأصحاب: تسقط بالتحيل "وه ش"1 كما بعد الحول الأول "و" لعدم تحقق التحيل فيه، ويأتي آخر زكاة العروض2: من أكثر شراء عقار فارا من الزكاة. PageV03P477
فصل: تجب الزكاة في عين المال،
نقله واختاره الجماعة، قال الجمهور: هذا ظاهر المذهب، حكاه أبو المعالي وغيره "وه م ق" وعنه: تجب في الذمة، اختاره الخرقي وأبو الخطاب وصاحب التلخيص، قال ابن عقيل: هو الأشبه بمذهبنا "وه ق" فعلى الأول: لو لم يزك نصابا حولين فأكثر لزمه زكاة واحدة "وه ق" ولو تعدى بالتأخير "م"3، وعلى الثانية يزكي لكل حول، أطلقه أحمد وبعض الأصحاب، قال ابن عقيل وغيره4: ولو قلنا إن الدين يمنع وجوب الزكاة لم تسقط هنا، لأن الشيء لا يسقط نفسه، وقد يسقط غيره، واختار جماعة منهم صاحب المحرر و5"المستوعب"5: إن سقطت الزكاة بدين الله تعالى وليس له سوى النصاب فلا زكاة للحول الثاني، لأجل الدين، لا للتعلق بالعين، زاد صاحب المستوعب: متى قلنا يمنع الدين فلا زكاة للعام الثاني، تعلقت بالعين أو بالذمة، وإن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يقبل قلت: وهو أولى من الوجه الثاني.
والوجه الثاني لا يقبل قلت: الصواب في ذلك أن يرجع إلى القرائن، فإن دلت على الفرار لم تقبل، وإلا قبل، والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
3 ليست في الأصل و"ط".
4 ليست في "ب" و"س".
5 ليست في "ط".
أحمد حيث لم يوجب زكاة العام الثاني فإنه بنى على رواية منع العين؛ لأن زكاة العام الأول صارت دينا على رب المال، والعكس بالعكس، وجعل فوائد الروايتين إخراج الراهن الموسر من الرهن بلا إذن إن علقت بالعين، واختاره في سقوطها بالتلف وتقديمها على الدين. وقال غيره خلافه، وإنه إن كان فوق نصاب، فإن وجبت في العين نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه بها، فإذا نقص بذلك عن نصاب فلا زكاة لما بعد ذلك، وإن وجبت في الذمة زكاه جميعه لكل حول، ما لم تفن الزكاة المال. وقال ابن تميم: إن قلنا تجب في العين فهل تتكرر الزكاة بتكرر الأحوال؟ فيه وجهان، والشاة في الإبل تتكرر بتكرر الأحوال إن قلنا دين الزكاة لا يمنع، كذا قال، وكذا عند زفر تتعلق بالعين وتتكرر، كما لو كانت الزكاة1 دينا فأتلف نصابا وجبت فيه، ثم حال عنده حول على نصاب آخر 2"ورد بالمنع"2 على رواية ثم التعلق بالعين أقوى، ولهذا يمنع النذر المتعلق بالعين، ولا يمنع إذا كان في الذمة، على رواية، فعلى المذهب في مائتين وواحدة من الغنم خمس، ثلاث للأول، واثنتان للثاني، وق وعلى الثاني ست لحولين، ولو لم يزك خمسين من الغنم اثني عشر حولا زكى أحد عشر شاة، وفي الثانية عشرة الخلاف، أما لو كان الواجب من غير الجنس كالإبل المزكاة بالغنم، فنص أحمد أن الواجب فيه في الذمة، وأن الزكاة تتكرر، وفرق بينه وبين الواجب من الجنس "وم ش" لأن الواجب هنا ليس