[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P474
حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي1؛ لأن نماءها منها. وقال أبو المعالي: المبادلة هل هي بيع؟ فيه روايتان، ثم ذكر نصه: يجوز إبدال المصحف لا بيعه. وقال أحمد: المعاطاة بيع، والمبادلة معاطاة، وإن هذا أشبه، قال: فإن قلنا هي بيع انقطع كلفظ البيع، لأنه ابتداء ملك، نعم المبادلة تدل على وضع شيء بمكان شيء مماثل له، كالتيمم عن الوضوء، فكل بيع مبادلة لا العكس، وإن زاد بالاستبدال تبع الأصل في الحول أيضا، نص عليه "وم" كنتاج، فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة.
وقال أبو المعالي: 2"يستأنف لزائد"2 حولا. وفي الانتصار: إن أبدله بغير جنسه بنى، أومأ إليه ثم سلمه، وفرق فيها. وفي كتاب ابن تميم والرعاية: لا يبني على الأصح، وذكر أبو بكر فيما إذا أبدل نصابا بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه يبني على الحول الأول إذا لم يحل. وفي نسخة: نقل المبادلة بيع.
ومن قصد ببيع أو هبة أو إتلاف ونحوه الفرار من الزكاة حرم، ولم تسقط، "وم" أطلقه أحمد، فلهذا قال ابن عقيل: هو ظاهر كلامه، وقدمه في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P475
المحرر، وذكره بعضهم قولا، وفي منتهى الغاية وغيرها: لا أول الحول، لندرته، وجزم، جماعة: يعتبر قرب وجوبها. وفي الرعاية: قبل الحول بيومين، وقيل: بشهرين، لا أزيد، وفي كلام القاضي: قبل الحول بيومين، وفي أول الحول نظر. وقال أيضا: في أوله ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض وهو الترفه بأكثر الحول والنصاب وحصول النماء فيه، ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول فقط "وم" وقيل: إن أبدله بعقار ونحوه وجب زكاة كل حول. وسأله ابن هانئ: ملك نصاب غنم ستة أشهر ثم باعها فمكث ثمنها عنده ستة أشهر1؟ قال: إذا فر2 بها من الزكاة زكى ثمنها إذا حال الحول عليه،
وقيل: يعتبر الأحظ للفقراء، وإن قال لم أقصد بذلك الفرار ففي قبوله في الحكم وجهان "م 19". وفي مفردات أبي يعلى الصغير عن بعض