[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 18: قوله: ويعفى عن ساعتين في الأشهر، وفي نصف يوم وجهان، انتهى:
أحدهما: يعفى عنه، وهو الصحيح، اختاره المجد في شرحه ومحرره، وأبو بكر والقاضي، وصححه ابن تميم وغيره، وجزم به في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق.
والوجه الثاني لا يعفى عنه.
"*" تنبيه: قول المصنف: وقال أبو بكر: وعن يوم، وجزم به في المحرر PageV03P468
عرفا، ولا يعتبر طرفا الحول خاصة "ه" ولنا وجه كقوله في العروض، ولا يعتبر آخره في العروض خاصة، فلا يؤثر نقص النصاب في غيره خاصة1 "ش م ر" ونص أحمد في مواضع على العروض كالأول، وهو المذهب.
ويتبع نتاج نصاب السائمة وربح التجارة للأصل في حوله، إن كان الأصل نصابا، لتبعها في الملك حتى ملكت بملك الأصل، وإلا فحول الجميع من حين كمل2 نصابا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وغيره، وقاله القاضي أيضا، 3"انتهى، ليس كما قال في المحرر، فإنه قال: ولا يؤثر نقصه دون يوم، وليس هو المجرد للقاضي، لقوله بعده: وقاله القاضي أيضا"3. PageV03P469
ولو نض الربح قبل الحول لم يستأنف له حولا "ش" في أصح قوليه، هل يبتدئه من النضوض أو الظهور؟ لأصحابه وجهان وتأتي في السائمة1 رواية حول الجميع من حين ملك الأمات كذا يقال أمات، وإنما يقال أمهات في بنات آدم فقط، واستعمل الفقهاء الأمهات في المواشي أيضا، وهو غلط، والله أعلم، كذا ذكره بعضهم، وقول الفقهاء لغة أيضا، ويقال في بني آدم أمهات، وفيه لغة أمات.
ولا يتبع المستفاد في أثناء الحول بجنسه "ه" ولو كان سائمة "م" أفضى إلى التشقيص أم لا، ولا عشر في ذلك، وحكى في الأجرة "رواية" كقول أبي حنيفة، ولا يبني الوارث على حول الموروث، ذكره أحمد في رواية الميموني وابن عبد البر "ع" وللشافعي قول: يبني، ويأتي قول ابن عقيل في الفصل الثالث من الخلطة2. ويضم المستفاد3 إلى مال إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه،