[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P464
ولعله ظاهر ما نقله علي1 ابن سعيد وغيره، ومن وصى بدراهم في وجوه البر، أو ليشتري بها ما يوقف، فاتجر بها الوصي، فربحه مع المال فيما وصى، ولا زكاة فيهما، ويضمن إن خسر، نقل ذلك الجماعة، وقيل: ربحه إرث، ويأتي كلام صاحب الموجز وشيخنا في آخر الشركة2، والمال الموصى به يزكيه من حال الحول على ملكه.
وإن وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل، ويحتمل: لا زكاة إن وصى به أبدا، ولا زكاة في حصة المضارب، ولا ينعقد الحول قبل استقراره، نص عليه، واختاره أبو بكر والقاضي والشيخ وغيره، وذكره في الوسيلة ظاهر المذهب، لعدم الملك أو لضعفه؛ لأنه وقاية رأس المال، واختاره أبو الخطاب وغيره وقدمه في المستوعب وغيره: تجب الزكاة، وينعقد حوله بملكه بظهور الربح "وه ش" أو بغيره، على خلاف يأتي3، كمغصوب ودين على مفلس، وأولى ليده وتنميته، فعلى هذا يعتبر بلوغ حصته نصابا، ودونه ينبني على الخلطة، ومذهب "م" يزكيها، وإن قلت بحول المالك، ولا يلزمه عندنا إخراجها قبل القبض، كالدين، ولا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P465
يجوز له إخراجها من مال المضاربة بلا إذن، نص عليه؛ لأنه وقاية، وقيل: يجوز، لدخولهما1 على حكم الإسلام، صححه صاحب المستوعب والمحرر، وقيل: يزكيها رب المال "خ"2 بحول أصله؛ لأنه نماؤه، والعامل لا يملكه على هذا، وأوجب أبو حنيفة فيمن اشترى بألف المضاربة عبدين فصار يساوي كل منهما ألفا زكاة قيمتهما على المالك، لشغل رأس ماله كلا منهما، كشغل الدين ذمة الضامن والمضمون، فلم يفضل ما يملكه المضارب، ولهذا لو أعتق المالك أحدهما عتق كله، واستوفى رأس ماله، وعندنا أن ذلك ممنوع، والحكم كعبد واحد مطلقا "وش" ويزكي رب المال حصته نص عليه "و" كالأصل؛ لأنه يملكه بظهوره، زاد بعضهم: في أظهر الروايتين، وهو سهو قبل قبضها، وفيه احتمال، ويحتمل سقوطها قبله، لتزلزله، وإذا أداها من غيره فرأس المال باق، وإن أدى منه حسب من المال والربح، ذكره القاضي وتبعه صاحب المستوعب والمحرر وغيرهما. وفي المغني3: تحتسب من الربح، ورأس المال باق، لأنه وقاية، ولا يقال مؤنة كسائر المؤن، لأنه يلزم أن يحسب عليها. وفي الكافي4: هي من رأس المال، ونص عليه أحمد، لأنه