[تصحيح الفروع للمرداوي]
مستنبطين من منع الدين وجوب الكفارة، وفي ذلك روايتان، فإن قلنا لا يمنع الدين وجوب الكفارة منعت الكفارة، وجوب الزكاة؛ لأنها أقوى من الدين، وإن قلنا إن الدين يمنع وجوب الكفارة لم تمنع الكفارة وجوب الزكاة، لضعفها عن الدين، انتهى. وكذا قال في الهداية وغيره.
مسألة - 17: قوله: وإن قال: لله علي الصدقة بهذا النصاب إذا حال الحول، فقيل لا زكاة، وقيل: بلى، انتهى، القول الثاني هو الصحيح، اختاره المجد، وهو الصواب، والقول الأول اختاره ابن عقيل. PageV03P463
معا، وقيل: يدخل النذر في الزكاة وينويهما معا.
ولا زكاة في الفيء "و" والخمس "و" وكذا الغنيمة المملوكة إذا كانت أجناسا "و" لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكم1؛ فيعطي كل واحد منهم من أي الأصناف شاء، فما تم ملكه على معين2، بخلاف الميراث، وإن كانت صنفا فكذلك عند أبي بكر والقاضي، والأشهر ينعقد الحول عليها إن بلغت حصة كل واحد نصابا، وإلا ابتني على الخلطة، ولا يخرج قبل القبض، كالدين.
ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها "م"3 قال أحمد في أرض موقوفة على المساكين: لا عشر؛ لأنها كلها تصير إليهم، وسبق في الفصل الثاني خلاف الحنفية في العشر4، ولم يصرحوا في الوقف على فقهاء مدرسة أو نحوها، ويتوجه الخلاف. وإن وقف سائمة أو أسامها الموقوف عليه على معينين كأقاربه ففيها الزكاة، نص عليه، وقيل: لا، لنقص ملكه، وكما لو قلنا: الملك لله، ولا يخرج منها، لمنع نقل الملك في الوقف، وإن وقف أرضا أو شجرا عليه وجبت في الغلة، نص عليه، لجواز بيعها، وقيل: تجب مع غنى الموقوف عليه، جزم به أبو الفرج والحلواني وابنه صاحب التبصرة،