[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 16: قوله: وحيث منع دين الآدمي، فعنه: دين الله من كفارة ونذر مطلق ودين الحج ونحوه كذلك، صححه صاحب المحرر والرعاية، وجزم به ابن البناء في خلافه في الكفارة والخراج، وقال: نص عليه وعنه: لا يمنع، انتهى، وأطلقهما في الهداية والمغني2 والمحرر والشرح3، PageV03P461
الخراج على الزكاة، ويأتي في اجتماع العشر والخراج في أرض العنوة1. عند "ه" لا يمنع إلا دين زكاة وخراج؛ لأن لهما مطالبا بهما، وأجاب القاضي عنه2 بأن الكفارة عندنا على الفور، فإن منعها وعلم الإمام بذلك طالبه بإخراجها كالزكاة، نص عليه في رواية إبراهيم بن هانئ: يجبر المظاهر على الكفارة.
على أن هذا لا يؤثر في الحج، كذا الكفارة، ولأن الإمام لا يطالب بزكاة مال باطن، والدين يمنع منه، ويأتي في من منع الزكاة3.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ومختصر ابن تميم والحاويين وحواشي المصنف والفائق وغيرهم:
إحداهما: هو كدين الآدمي، وهو الصحيح، صححه المجد في شرحه، وابن حمدان في رعايته، كما قال المصنف، وهو قول القاضي وأتباعه قلت: وهو الصواب.
والرواية الثانية: لا يمنع وجوب الزكاة، لأن الزكاة آكد منه، وقدمه في إدراك الغاية، وقال في المستوعب: وهل تمنع الكفارة وجوب الزكاة؟ على وجهين PageV03P462
وإن نذر الصدقة بمعين قال لله علي أن أتصدق بهذا، أو هو صدقة، فحال الحول، فلا زكاة "ه" لزوال ملكه أو نقصه، وعند ابن حامد: تجب، فقال في قوله: إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة فشفي ثم حال الحول قبل الصدقة وجبت الزكاة. وفي الرعاية: إن نذر التضحية بنصاب معين وقيل: أو قال: جعلته ضحايا فلا زكاة، ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها. وإن قال: علي لله الصدقة بهذا النصاب إذا حال الحول، فقيل: لا زكاة، وقيل: بلى "م 17" فتجزئه الزكاة منه في الأصح، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا، لكون الزكاة صدقة، وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب، هل يخرجها1، أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما؟ وذكر ابن تميم إذا نذر الصدقة بنصاب إذا حال الحول، فقيل لا زكاة، وقيل: بلى، فيجزئ إخراجها منه، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر، ويحتمل أن لا يجزئ إخراجها منه.
وإن نذر الصدقة ببعض النصاب وجبت الزكاة ووجب إخراجهما