[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P453
ويزكي المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ولو فسخ العقد، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا، وثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ولو انفسخ العقد، جزم بذلك كله جماعة، لأن الطارئ لا يضعف ملكا تاما، كمال الابن معرضا لرجوع أبيه وتملكه. وفي الرعاية: إنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض، وعنه: أو مميز لم يقبض، قال: وفيما "صح" تصرف ربه "فيه" قبل قبضه أو ضمنه بتلفه، وفي ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا، والمبيع في مدة الخيار قبل القبض، روايتان "*". وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه، فيبطل البيع في قدره، وفي بقيته روايتان تفريق الصفقة، وفي أيهما يقبل قوله في قيمة المخرج؟ وجهان "م 10" وقال ابن حامد: إذا دلس البائع العيب فرد عليه فزكاته
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" تنبيه: قوله: وفي ثمن البيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا، والمبيع في مدة الخيار قبل القبض، روايتان، انتهى. ليس هذا من الخلاف المطلق، إنما هو من تتمة كلام صاحب الرعاية، فليعلم ذلك، والمصنف قد قدم في هذا حكما، وإنما حكى كلام صاحب الرعاية طريقة.
مسألة - 10: قوله وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه، فيبطل البيع في قدره، وفي بقيته روايتان تفريق الصفقة، وفي أيهما يقبل قوله في قيمة المخرج؟ وجهان، انتهى. وأطلقهما ابن تميم:
أحدهما: القول قول المخرج. قلت: وهو الصواب.
والوجه الثاني: القول قول المشتري.
عليه، فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيزكيه البائع.
وكل دين سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه1، سقطت زكاته "و" وقيل: هل يزكيه من سقط عنه؟ يخرج على روايتين. وإن أسقطه ربه2 زكاه. نص