[تصحيح الفروع للمرداوي]
وذكرهم الخلاف هناك في التحريم والكراهة، فالمسألة الأولى عند هؤلاء هي كشف العورة في خلوة بلا حاجة. والمسألة الثانية هي زيادة لبثه فوق حاجته، والفرق قد يتجه بأن يقال زيادة لبثه في الخلاء تبع لمباح، بخلاف فعل ذلك ابتداء من غير حاجة، لأنه قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والله أعلم.
مسألة -4: قوله: "وكذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض" يعني هل يحرم أم يكره؟ أطلق الخلاف:
إحداهما: يكره، وهو الصحيح، جزم به في الفصول، والمغني2 وشرح ابن منجى، وشرح العمدة للشيخ تقي الدين، والمنور ومنتخب الآدمي، وغيرهم لأنه يسير.
والرواية الثانية: يحرم.
مسألة -5: قوله: "ويكره بوله في شق" وكذا وكذا ثم قال: "في مقير روايتان". PageV01P131
تحريمه في طريق مأتي، ومورد ماء، وظل نافع، وتحت شجرة مثمرة، وتغوطه في1 جار وجهان "م 6 - 10"، وأطلق أحمد النهي عن بوله في راكد، وأطلق الآمدي البغدادي تحريمه فيه. وفي النهاية1: يكره تغوطه فيه،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
انتهى، وهو عمل المقير مكان البلاط في المستحم، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان.
إحداهما: لا يكره وهو الصحيح جزم به في المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم.
والرواية الثانية: يكره وهو ظاهر كلام جماعة قال في المغني2 والشرح3 وغيرهما ولا يبول في مغتسله وأطلقوا.
مسألة -6 – 10: قوله: "وفي تحريمه في طريق مأتي ومورد ماء وظل نافع وتحت شجرة مثمرة وتغوطه في جار وجهان" انتهى، اشتمل كلامه على مسائل:
المسألة الأولى- 6: هل يحرم البول في طريق مأتي أم يكره؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: يكره وهو الصحيح، جزم به في الفصول ومسبوك الذهب، والكافي4 والشرح5 وغيرهم، وهو ظاهر كلامه في المقنع5 وغيره.
والوجه الثاني: يحرم، جزم به في المغني6 ومختصر ابن تميم وتذكرة ابن عبدوس، والمنور ومنتخب الآدمي، وشرح ابن رزين وغيرهم.
قلت: وهو ظاهر الأحاديث وقواعد المذهب تقتضيه. PageV01P132
ويحرم على ما نهي عن الاستجمار به لحرمته.