[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يجب. قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر ما اختاره صاحب الفائق.
والوجه الثاني لا تجب حتى يقبض، كغير المليء. PageV03P451
ربها زكاتها، قال بعضهم: لوجوبها على الملتقط إذا.
ويستقبل بالصداق وعوض الخلع والأجرة بالعقد حولا، عينا كان ذلك أو دينا مستقرا أو لا، نص عليه 1"وش وم"1 وكذلك مالك في غير نقد، للعموم؛ ولأنه ظاهر إجماع الصحابة، وعنه: حتى يقبض ذلك "وه" وعنه: لا زكاة في صداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الدخول، قال صاحب المحرر: بالإجماع، مع احتمال الانفساخ، وعنه: تملك قبل الدخول نصف الصداق، وكذا في الخلاف: في اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة مال، أو مال غير زكوي، عند الكل، كموصى به وموروث وثمن مسكن، وعنه: لا حول لأجرة، اختاره شيخنا "خ" وقيدها بعضهم بأجرة العقار "خ" نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة له2، وعنه: ومستفاد،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P452
وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة، فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبض، وإن كان دينا من بهيمة الأنعام فلا زكاة "و" لاشتراط السوم فيها، بخلاف سائر الديون، فإن عينت زكيت كغيرها، وكذا الدية الواجبة لا تزكى و"؛ لأنها لم تتعين مالا زكويا؛ لأن الإبل في الذمة1 فيها أصل أو أحدها، وتجب في قرض ودين عرض2 تجارة "و" وكذا في مبيع قبل القبض، خلافا لرواية عن أبي حنيفة، جزم به صاحب المحرر وغيره، فيزكيه المشتري ولو أزال ملكه عنه أو زال أو انفسخ العقد بتلف مطعوم قبل قبضه.