[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 7: قوله: والروايتان في وديعة جحدها المودع، وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي، انتهى، والصحيح عدم الوجوب، كالمسائل التي قبلها، والله أعلم.
مسألة - 8 - 9: قوله: ولو وجبت في نصاب، بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان، انتهى، وأطلقهما ابن تميم:
أحدهما: يجب إخراج زكاة ما بيده، وهو الصحيح، وجزم به في المغني4 والشرح5، وقدمه في الرعايتين والحاويين، وهو ظاهر ما قدمه المجد في PageV03P449
شيئا من الدين، أخرج زكاته، ولو لم يبلغ نصابا، نص عليه "وش" خلافا للقاضي وابن عقيل ومالك، وخلافا لأبي حنيفة إن كان الدين بدلا عن مال غير زكوي، 1"أو كان عن زكوي"1 ولم يقبض منه أربعين درهما أو أربعة دنانير، ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة، لنقصه بيده كتلفه، وإن غصب رب المال بأسر أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته في الأصح، 2"لنفوذ تصرفه"2، ولو حمل إلى دار الحرب3؛ لأن عصمته بالإسلام، لقوله عليه السلام: "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" 4. وعند أبي حنيفة تسقط؛ لأن العاصم دار الإسلام فلا يضمن بإتلاف، ويملك باستيلاء، ومن دينه حال على مليء باذل زكاه على الأصح، وفاقا، إذا قبضه، وعنه: أو قبله "وم ش" ويزكيه لما مضى، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة "و"5 أم لا "م" وعنه: لسنة واحدة، بناء على أنه يعتبر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
شرحه، فلو كانت إبله خمسا وعشرين، منها خمس مغصوبة أو ضالة، أخرج أربعة أخماس بنت مخاض.
والوجه الثاني: لا يجب عليه شيء حتى يقبض ذلك، فعلى هذا الوجه قال المصنف: و6 كان الدين على مليء فوجهان.
وهذه - مسألة - أخرى، أطلق فيها الخلاف، وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في رعايته، وصاحب الحاويين فيهما: PageV03P450
لوجوبها إمكان الأداء، ولم يوجد فيما مضى، ويجزئه إخراج الزكاة قبل قبضه "م" لزكاة سنين، ولو منع التعجيل لأكثر من سنة، لقيام الوجوب، وإنما لم يجب الأداء1 رخصة، ولو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة زكى النقد لتمام حوله والمؤجل إذا قبضه.
وإذا ملك الملتقط اللقطة استقبل بها حولا وزكى، نص عليه؛ لأنه لا شيء في ذمته، وقيل: لا يلزمه؛ لأنه مدين بها، فإن ملك ما يقابل قدر عوضها زكى، وقيل: لا "وم" لعدم استقرار ملكه لها1. وإذا ملكها الملتقط وزكى فلا زكاة إذا على ربها على الأصح، وهل يزكيها ربها حول التعريف أو بعده2 إذا لم يملكها الملتقط؟ فيه الروايتان في المال الضال، فإن لم يملك اللقطة وقلنا يتصدق بها، لم يضمن حتى يختار ربها الضمان، فيثبت حينئذ في ذمته، كدين مجدد، وإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج، وقيل: لا وإن قلنا: لا تلزم