[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 5: قوله: ولا2 زكاة في مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد قبضه ومغصوب ومسروق ومعرف وضال رجع، وما دفنه ونسيه، وموروث أو غيره وجهله، أو جهل عند من هو، في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره، ورجحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا. وفي رواية: تجب، اختاره الأكثر وذكر صاحب الهداية والمحرر ظاهر المذهب، وجزم به جماعة في المؤجل، انتهى. وأطلقهما في المستوعب والمذهب الأحمد والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم.
الرواية الثانية هي الصحيحة في المذهب، اختارها الأكثر، كما قاله المصنف، PageV03P447
به والإبراء، فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضى من السنين، خلافا لرواية عن مالك. وقال أبو الفرج: إذا قلنا تجب في الدين وقبضه، فهل يزكيه لما مضى؟ على روايتين، ويتوجه ذلك في بقية الصور، وقيد في المستوعب المجحود ظاهرا وباطنا. وقال أبو المعالي: ظاهرا، وقال غيرهما: ظاهرا أو باطنا أو فيهما، وإن كان به بينة فوجهان "م 6".
وقيل: تجب في مدفون بداره، ودين على معسر ومماطل، والروايتان في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وصححها ابن عقيل وأبو الخطاب وابن الجوزي وأبو المعالي في الخلاصة، ونصرها في شرحه، وقال: اختارها الخرقي وأبو بكر، وجزم به في الإيضاح والوجيز وغيرهما، وصححها في تصحيح المحرر، وجزم به جماعة في المؤجل، منهم صاحب1 المغني والكافي والتلخيص، ويشمله كلام الخرقي، والرواية الأولى جزم بها في العمدة في غير المؤجل، وقدمها ابن تميم وصاحب الفائق وغيرهما، واختارها من قاله المصنف.
مسألة - 6: قوله: وإن كان به بينة فوجهان، يعني إذا قلنا لا تجب في المجحود الذي لا بينة به، فهل تجب فيما به1 بينة أم لا؟ أطلق الخلاف، قال ابن تميم: فإن كان بالمجحود بينة القاضي. انتهى:
أحدهما: تجب، وهو الصحيح، جزم به المجد في شرحه، وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم، قال الشارح: وفي المجحود والذي لا بينة به روايتان، فظاهر وجوبها إذا كان به بينة.
والوجه الثاني: لا تجب، وهو ظاهر كلام جماعة، لإطلاقهم، فعلى هذا الوجه: هو كما لا بينة به. PageV03P448
وديعة جحدها المودع، وجزم في الكافي1 بوجوبها في وديعة جهل عند من هي "م 7" ولا يخرج المودع 2"بلا إذن"2 ربها. نص عليه وقيد الحنفية المدفون بمفازة3، وعكسه المدفون في البيت، وفي المدفون في كرم أو أرض اختلاف المشايخ، وتجب عندهم في دين على معسر، أو جاحد عليه بينة، أو علم به القاضي، وعلى مقر مفلس عند أبي حنيفة؛ لأن التفليس لا يصح عنده، وعند محمد، لا تجب، لتحقق الإفلاس بالتفليس عنده، وقاله أبو يوسف، وقال في حكم الزكاة كقول أبي حنيفة: رعاية للفقراء.
ولو وجبت في نصاب، بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان "م 8 و 9" فإن قلنا لا، وكان الدين على مليء، فوجهان، ومتى قبض