[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P444
ومحمد، ولو لم يبلغ نقدا1 أربعين درهما أو أربعة دنانير "ه" إلا السائمة فلا زكاة في وقصها2، وقيل: بلى، اختاره الشيرازي "وم ر ق"3 ومحمد وزفر، فعلى هذا لو تلف بعير من تسع، أو ملكه قبل التمكن إن اعتبرنا التمكن سقط تسع شاة، ولو تلف منها ستة زكى الباقي ثلث شاة، ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول 4"زكاه بتسع"4 شاة، ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا، ويخرج من الأعلى بالقيمة، وعلى الأول في الصورة الأولى شاة، وفي الثانية ثلاثة أخماسها، وفي الثالثة خمسها، وفي الرابع يتعلق الواجب بالخيار، والرديء بالوقص؛ لأنه أحط، واختاره أبو الفرج أيضا، ولو تلف عشرون من أربعين بعيرا، قبل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P445
التمكن فنصف بنت لبون، وعلى الأول خمسة أتساعها، وليس الواجب أربع شياه جعلا للتالف معدوما "ه" لأنه لو نقص بالتلف عن نصاب زكى الباقي بقسطه "و" وعلى الأول1: لو كان عليه دين بقدر وقص لا يؤثر بالشاة المعلقة بالنصاب، ذكره ابن عقيل وغيره، وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان "م 4" ولا عشر في أرض لا مالك لها كالأرض الوقف على المسجد، خلافا للحنفية. PageV03P446
فصل: ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة
"و" فلا زكاة في دين الكتابة "و"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 4: قوله: وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان، انتهى، يعني أن القطع هل تعلق بجميع المسروق والنصاب والزائد عليه أو بالنصاب منه فقط؟ أطلق احتمالين، وظاهر ما قطع به المجد في شرحه أنه يتعلق بالجميع، فإنه علل عدم الوجوب في الوقص من السائمة بأنه مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ، فلم يتعلق به وجوب أصل ما نقص عن النصاب الأول، وعكسه زيادة نصاب السرقة، انتهى، وهذه المسألة نظيرة المسألة التي ذكرها المصنف قبلها في تعلق الوجوب بالوقص وعدمه، فلذلك ذكرها المصنف هنا تبعا للمجد في شرحه، ولم نرها في غيره، ففي إطلاق المصنف شيء، والله أعلم.
لعدم استقرارها، ولهذا لا يصح ضمانها، وفيه رواية، فدل على الخلاف هنا، ولا في دين مؤجل، أو على معسر، أو مماطل، أو جاحد قبضه، ومغصوب، ومسروق، ومعروف، وضال رجع، وما دفنه ونسيه، وموروث، أو غيره وجهله، أو جهل1 عند من هو، في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره، ورجحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا "وه" وفي رواية: تجب، اختاره الأكثر، وذكر صاحب الهداية والمحرر: ظاهر المذهب "وم ش" وجزم به جماعة في المؤجل "و" "م 5" لصحة الحوالة