[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P432
يصح في رواية أخرى، كأخذ النفقة لأجله، وكذا الوصية بزائد عليها، خلافا للفصول، قال: لأنه بمثابة إجارة وجعالة، فلا يجوز، قال غير واحد في مسألة الإجارة والجعالة1: والجعالة أوسع، لجوازها مع جهالة العمل والمدة، ودل ذلك منهم على أن العمل لأجل العوض لا يخرجه، عن كونه قربة في الجملة، وهذا أولى بقول2 شيخنا؛ لأن مال الوقف رزق ومعونة لا إجارة ولا جعالة، وهو معنى كلام الشيخ وغيره، فإنه ذكر ما ذكروا من أخذ الرزق من بيت المال على النفع المتعدي، وأنه يجري مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح، ويصح الوقف على من يحج عنه، مع أنه بدعة لا يعرف في السلف، لكن لا يمنع الصحة، كالمدارس والصوفية، فكذا من يقرأ له على نحو مسائل الحج، وقد وجه ابن عقيل في المفردات أن القراءة ونحوها لا تصل إلى الحي: بأنه يفتح مفسدة عظيمة، فإن الأغنياء يتكلون3 عن الأعمال ببذل الأموال التي تسهل لمن ينوب عنهم في فعل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P433
الخير، فيفوتهم أسباب الثواب بالاتكال على الثواب، وتخرج أعمال الطاعات عن لبها إلى المعاوضات، ويصير ما يتقرب به إلى الله معاملات للناس بعضهم مع بعض، ويخرج عن الإخلاص، ونحن على أصل يخالف هذا، وهو منع1 الاستئجار وأخذ الأعواض والهدايا على الطاعات، كإقراء القرآن والحج، وفارق قضاء الدين وضمانه؛ لأنه حق آدمي، وحق الله فيه تابع، فدل كلامه على التسوية، وأنه لو جاز هناك جاز هنا، والله تعالى أعلم.
ومتى لم يصح الوقف على ذلك والوصية بقي على ملك الواقف والموصي. وقال شيخنا: لو وصى أن يصلي عنه نافلة بأجرة لم يجز أن يصلي عنه2، باتفاق3 الأئمة، كذا قال، وهي كالقراءة، كما سبق، قال: ويتصدق بها على أهل الصلاة، فيكون له أجر كل صلاة استعانوا عليها بها، من غير نقص أجر المصلي، ولعل مراده: إذا4 أراد الورثة "ذلك" وقال فيمن وصى بشراء وقف على من يقرأ عليه: يصرف في جنس المنفعة، كإعطاء الفقراء 5"في القراءة"5، أو في غير ذلك من المصالح، ففي التي قبلها اعتبر جنس المنفعة، وهنا جوزه في المصالح، فهو كاختلاف الرواية في الصدقة بفاضل ريع الوقف، هل يعتبر جنس المنفعة أو يجوز في المصالح؟ والله أعلم.