[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P424
جاز أن يقع المتبوع لغيره جاز أن يقع التبع، ولا يضر كونه أهدى ما لا يتحقق حصوله؛ لأنه يظنه، ثقة بالوعد وحسنا للظن، فلا يستعمل الشك، نقل المروذي: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات: {قل هو الله أحد} [الصمد: 1] ، ثم قولوا: اللهم إن فضله لأهل المقابر، يعني ثوابه. وقال القاضي: لا بد من قوله: اللهم إن كنت أثبتني1 على هذا فقد جعلت ثوابه أو ما شاء منه لفلان؛ لأنه قد يتخلف، فلا يتحكم على الله. وقال صاحب المحرر: من سأل الثواب ثم أهداه كقوله: اللهم أثبني على عملي هذا أحسن الثواب واجعله لفلان كان أحسن، ولا يضر كونه مجهولا؛ لأن الله يعلمه، كمن وكل رجلا في أن يهدي شيئا من ماله يعرفه الوكيل فقط صح، ذكره القاضي، وقيل: يعتبر أن ينويه بذلك وقت فعل القربة، وفي تبصرة الحلواني: قبله. وفي مفردات ابن عقيل: يشترط أن تتقدم نية ذلك أو تقارنه، فإن أرادوا أنه يشترط للإهداء ونقل الثواب أن ينوي الميت به ابتداء كما فهمه بعض المتأخرين وبعده فهو مع مخالفته لعموم كلام الإمام والأصحاب لا وجه له في أثر ولا نظر، وإن أرادوا أنه يصح أن تقع القربة عن الميت ابتداء بالنية له فهذا متجه، ولهذا قال ابن الجوزي: ثواب القرآن يصل إلى الميت إذا نواه قبل الفعل، ولم يعتبر الإهداء2، فظاهره عدمها، وهو ظاهر ما سبق في التبصرة.
وفي الفنون عن حنبلي: يشترط تقديم النية؛ لأن ما تدخله النيابة من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P425
الأعمال لا يحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب قبل الفراغ. وفي الفصول كما سبق في المجرد: أن من أحرم عن غيره حي أو ميت لم ينعقد عن الغير، فلو ناب عن حي في حج فاعتمر وقع عن الحاج، ولا نفقة له، ولو كان ميتا وقع عن الميت ولا يحتاج إلى إذن، لقدرة الحي على التكسب، والميت بخلافه، ويصير كأنه مهد للميت ثوابها، فقد جعل نية الميت بالقربة ابتداء يقع عنه كمهد إليه ثوابها، ولعل هذا ظاهر كلام الأصحاب؛ لقياسهم1 على الصدقة. واحتج بعضهم بقوله عليه السلام: "اقرءوا يس على موتاكم" 2. وبأن الميت أولى من المحتضر، وبأنه أذن في الحج ولم يستفصل، وبقوله لعمرو بن العاص: "ولو أقر أبوك بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك". رواه الإمام أحمد3، ويأتي كلام صاحب المحرر في أول الفصل بعده، وسبق قول4 القاضي: الثواب تبع5. وقال أيضا: لا يصح أن يفعله عن غيره، وإنما يقع ثوابه عن غيره.