فصل: لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة،
نص عليه، اختاره أبو بكر والقاضي وجماعة، وهو المذهب "وش" وعليه العمل عند مشايخ الحنفية، فقيل: تباح، وقيل: تستحب، قال ابن تميم: نص عليه "م 2" كالسلام والذكر والدعاء والاستغفار، وعنه: لا تكره وقت دفنه، وعنه: تكره، اختاره
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 2: قوله: لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة، نص عليه، وهو المذهب، فقيل: تباح، وقيل: تستحب، قال ابن تميم: نص عليه، انتهى:
أحدهما: يستحب، قال في الفائق: تستحب القراءة على القبر، نص عليه أخيرا، انتهى، وتقدم كلام ابن تميم و4 نقل المصنف.
والقول الثاني: يباح، قال في الرعاية الكبرى: وتباح القراءة على القبر، نص عليه، قال في المغني5 والشرح6 وشرح ابن رزين لا بأس بالقراءة عند القبر، وقدم الإباحة في الرعاية الصغرى والحاويين. قلت: وهو الصواب.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
4 في "ط": "في".
5 3/518.
6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 6/255.
عبد الوهاب الوراق1 وأبو حفص "وه م" قال شيخنا: نقلها الجماعة، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه، وسمى المروذي، وعلله أبو الوفاء وأبو المعالي بأنها مدفن النجاسة2، كالحش3. قال ابن عقيل: أبو حفص يغلب الحظر، كذا قال، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها4؛ فلهذا رجع أحمد عن الكراهة. وقال الخلال وصاحبه: المذهب رواية واحدة لا يكره. وقال صاحب المحرر على رواية الكراهة: شدد أحمد حتى قال: لا يقرأ فيها في صلاة جنازة، ونقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه: يكفر5 عن يمينه ولا يقرأ، ويتوجه: يقرأ إلا6 عند القبر، وله نظائر في المذهب، كنذر الطواف على أربع، وذكر غير واحد فيمن نذر طاعة على صفة لا تتعين، يأتي بالطاعة، وفي الكفارة لترك الصفة وجهان، فتشمل هذه المسألة، ودلت رواية المروذي على إلغاء الموصوف لإلغاء صفته في النذر، وهو غريب، وعنه: بدعة؛ لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه، فعلم أنه محدث، وسأله عبد الله: يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ7 فيه عليه؟ قال: بدعة.