[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P390
أحمد: قد حول طلحة1، وحولت عائشة2، ونبش معاذ امرأته وكانت كفنت في خلقات فكفنها3.
ودفن الشهيد بمصرعه سنة، نص عليه، حتى لو نقل رد إليه، ويجوز نقل غيره "وم" أطلقه أحمد، والمراد وهو ظاهر كلامهم "إن أمن تغيره" وذكر صاحب المحرر: إن لم يظن تغيره، ولا ينقل إلا لغرض صحيح "وش" كبقعة شريفة ومجاورة صالح، كما نقل سعد وسعيد وأسامة إلى المدينة4؛ لئلا تفوت سنة تعجيله، وظاهر كلامهم: ولو وصى به، وصرح به أبو المعالي.
وكره جماعة من الشافعية نقل الميت مطلقا، وحرمه آخرون منهم، وجوز الحنفية نقله ميلين، وقيل: ودون السفر، وقيل عندهم: لا يكره السفر، قال أبو المعالي: ويجب لضرورة، نحو كونه بدار حرب، أو مكان يخاف نبشه، وتحريقه، أو المثلة به، قال: وإن تعذر نقله بدار حرب فالأولى تسويته بالأرض، وإخفاؤه، مخافة العدو، ومعناه كلام غيره، فيعايا بها.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P391
فصل: وإن وقع في القبر ما له قيمة عادة وعرفا وإن قل خطره،
قاله أصحابنا، ذكره أبو المعالي، قال: ويحتمل ما يجب تعريفه، أو رماه ربه فيه نبش وأخذ، نص عليه في مسحاة الحفار، لتعلق حقه بعينه "و" وعنه: المنع إن بذل له عوضه، فدل على رواية: ونبشه بلا ضرورة.
وإن كفن بغصب لم ينبش، لهتك حرمته، وضرر الأرض يتأبد، فيغرم من تركته، وعند صاحب المحرر: يضمنه من كفنه به، لمباشرته الإتلاف عالما، فإن جهله فالقرار على الغاصب، ولو أنه الميت، وإن تعذر الغرم نبش، وقيل: ينبش مطلقا.
وإن كفن بحرير، فذكر ابن الجوزي في نبشه وجهين.
وإن بلع ما تبقى ماليته كخاتم، وطلبه ربه، لم ينبش، وغرم من تركته، كمن غصب عبدا فأبق، تجب قيمته، لأجل الحيلولة، فإن تعذر قال بعضهم: ولم تبذل قيمته. وقال بعضهم: لم يبذلها وارث شق جوفه في الأصح، وقيل: يشق مطلقا، وقيل: يؤخذ، فلو كان ظنه ملكه فوجهان "م 5".
وذكر جماعة: يغرم اليسير من تركته وجها واحدا، وأطلق جماعة.