[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 1: قوله: ولا تكره الأجرة في رواية، وعنه: بلى، وعنه: بلا حاجة وقيل: تحرم، وقاله الآمدي، وكذا تكفينه ودفنه، لعدم اعتبار النية، انتهى، في كلام المصنف ثلاث مسائل حكمهن واحد، أجرة حمله وتكفينه، ودفنه، وأطلق الخلاف في ذلك:
إحداها يكره مطلقا، وهو الصحيح، صححه في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين ومجمع البحرين3.
والرواية الثانية: لا يكره مطلقا.
والرواية الثالثة: يكره لغير حاجة، ولا يكره للحاجة. قدمه في المستوعب ومختصر ابن تميم، وهو قوي، بل هو الصواب، وأطلق الثانية والثالثة في الحاوي الكبير، وذكر المصنف قولا بالتحريم، وقاله الآمدي. PageV03P363
واحد على عاتقه، على الأصح، "ه" وليس بأفضل من التربيع "ش" وعنه: هما سواء "وم" والأولى الجمع بينهما، وزاد في الرعاية: إن حمل بين العمودين فمن عند رأسه، ثم من عند رجليه. وفي المذهب: من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع، قال أبو حفص وغيره: يكره الازدحام عليه أيهم يحمله وأنه يكره التربيع إذن، وكذا كره الآجري وغيره التربيع إن ازدحموا وإن قول أبي داود: "رأيت أحمد ما لا أحصي يتبعها ولا يحملها" يحتمل الزحام، وإلا فالتربيع أفضل عنده.
ويستحب ستر نعش المرأة، ذكره جماعة، قال في المستوعب: يستر بالمكبة1. ومعناه في الفصول، قال بعضهم: أول من اتخذ ذلك له زينب أم المؤمنين، ماتت سنة عشرين2. وفي التلخيص: لا بأس بجعل المكبة عليها، وفوقها ثوب، قال ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما: لا بأس بحملها في تابوت، وكذا من لا يمكن تركه على نعش إلا بمثله، كحدب3 ونحوه. قال في الفصول: المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ونفط4 حتى
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P364
لا يتبين تشويهه، فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين. وقال أيضا: الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد، وقال أبو حفص وغيره: يستحب شد النعش بعمامة. ولا بأس بحمل طفل على يديه، ولا بأس بحمل الميت بأعمدة، للحاجة، كجنازة1 ابن عمر، وعلى دابة، لغرض صحيح، ويجوز لبعد قبره، وعنه يكره، وظاهر كلامهم لا يحرم حملها على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها، ويتوجه احتمال "وش".
ويستحب الإسراع بها دون الخبب "و" نص عليه، زاد ابن الجوزي: وفوق السعي، وعند القاضي: لا يخرج عن المشي المعتاد، وتراعى الحاجة، نص عليه "و".
واتباعها سنة "و" وسأله مثنى: الجنازة تكون في جوار رجل وقت صلاة أيتبعها ويعطل المسجد؟ فلم أره يعجبه تركها ولو تعطل، وسبقت رواية حنبل أنه أفضل من صلاة النافلة. وفي آخر الرعاية: اتباعها فرض كفاية، لأمر الشارع به في "الصحيحين"2، من حديث البراء وليست النوافل أفضل، إلا لجوار أو قرابة أو صلاح، خلافا للحنفية، ونظيره قول صاحب الطراز المالكي: إن المشهور عندهم أن صلاة الجنازة سنة، قال: بل قال مالك: هي أخفض3 من السنة، والجلوس في المسجد،