[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يدفن بجنبه، وهو الصحيح، قال ابن رزين في شرحه: دفن بجنبه ولم ينبش؛ لأنه مثلة، قال الشيخ في المغني4، والشرح: وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلي عليه ودفن إلى جانب القبر، أو نبش بعض القبر ودفن فيه، ولا حاجة إلى كشف الميت لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرق أجزائه. انتهى.
والوجه الثاني: ينبش ويدفن معه. PageV03P359
وذكر الحنفية تقديم المغرب والعيد عليها، ويقدم الوليمة من دعي إليها لتعيينها بالدعاية، ذكره ابن شهاب. ولا تكره صلاة الجنازة في المسجد "ه م ر" وقيل: هو أفضل، وقيل عكسه، وخيره أحمد "*". وقال الآجري: السنة أن يصلى عليها فيه، وإنه قول "ش" وأحمد.
وإن لم يؤمن تلويثه لم يجز، ذكره أبو المعالي وغيره وأجاب في الخلاف وغيره عن قول المخالف يحتمل انفجاره بأنه نادر، ثم هو عادة بعلامة، فمتى ظهرت كره إدخاله المسجد، وإلا فلا، كما تدخل المرأة المسجد وإن جاز أن يطرقها الحيض زاد صاحب المحرر: ثم لو صلى الإمام فيه والجنازة خارجه كرهت عند المخالف، وللحنفية خلاف فيما1 ذكره عنهم، حتى كرهه بعضهم لكل مصل في المسجد، بناء على أن المسجد للمكتوبات، إلا لعذر مطر ونحوه، وللحنفية خلاف: هل الكراهة للتحريم أو للتنزية؟.
ولا تحمل الجنازة إلى مكان ومحلة ليصلى عليها، فهي كالإمام يقصد ولا يقصده ذكره ابن عقيل وغيره.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" تنبيه: قوله: ولا تكره صلاة الجنازة في المسجد، وقيل: هو أفضل، وقيل عكسه، وخيره أحمد، انتهى. كلام المصنف أن الذي قدمه أن صلاة الجنازة في المسجد مباحة، وهو كذلك، فقد قال أكثر الأصحاب: لا بأس بها فيه، فيكون المصنف قد قدم حكما وهو الإباحة، فليس الخلاف بمطلق، لكن على غير المقدم: هل فعلها فيه أفضل أم فعلها خارجه أفضل؟ حكى قولين قلت: الصواب عدم الأفضلية في المسجد. والله أعلم. PageV03P360
وله بصلاة الجنازة قيراط، وهو أمر معلوم عند الله، وذكر ابن عقيل أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة وله بتمام دفنها آخر، وذكر