[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: يفعل ذلك به بعد صلبه، وجزم به في الرعاية الكبرى في باب المحاربين، وقال في هذا الباب: وإن غسل قاطع طريق قبل صلبه وبعده على الخلاف فيه صلى عليه، انتهى.
مسألة - 11: قوله: وإن وجد بعض الميت تحقيقا صلى عليه، وإذا صلى ثم وجد الأكثر احتمل أن لا تجب واحتمل أن تجب، وإن تكرر الوجوب، جعلا للأكثر كالكل، انتهى. تبع المصنف في هذه العبارة المجد في شرحه، وتبعه أيضا في "مجمع البحرين"، "والرعاية الكبرى": PageV03P357
قال صاحب المحرر: نحن نجيزه، إذا لم يكن الميت حاضرا ابتداء كمن صلى على غائب ثم حضر، فقدرنا غيبة الكل احتياطا للصلاة، وذكر هذا في الرعاية قولا، وبعده.
وهل ينبش ليدفن معه أم بجنبه؟ فيه وجهان "م 12".
وما بان من حي كيد سارق1 انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة لم تغسل ولم يصل عليها. وقيل: يصلى عليهما2، إن احتمل موته.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: تجب الصلاة أيضا على الأكثر، وهو الصحيح، جزم به في المغني3، والشرح4، وشرح ابن رزين.
والاحتمال الثاني: لا تجب الصلاة ثانيا، بل يكتفى بالصلاة التي فعلت على البعض الأول.
مسألة - 12: قوله: وهل ينبش ليدفن معه أم بجنبه؟ فيه وجهان، انتهى وأطلقهما ابن عقيل في الفصول وحكاهما احتمالين، وابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى: PageV03P358
وإن اشتبه من يصلي عليه بغيره كمسلم وكافر نوى بالصلاة من يصلي عليه وهو المسلم، ولا يعتبر الأكثر "ه" وغسلوا وكفنوا، ليعلم شرط الصلاة، وإن أمكن عزلهم وإلا دفنوا معا1. نص عليه، وعنه: إن اختلطوا بنا بدار الحرب فلا صلاة، وعند الحنفية: يغسلون إن تساووا، واختلفوا في الصلاة إذن.
وسبق أن الجنازة تقدم على صلاة الكسوف2، فدل أنها تقدم على ما قدم الكسوف عليه، وصرحوا منه بالعيد والجمعة، وصرح ابن الجوزي أيضا بالمكتوبات، ونقل الجماعة: تقدم الجنازة3 "و" على فجر وعصر فقط، وجزم به جماعة، منهم ابن عقيل. وفي المستوعب: يقدم المغرب عليها لا الفجر.