[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 8: قوله: وتحرم الصلاة بعد شهر، نص عليه، وقيل: تجوز ما لم يبل، فإن شك في بقائه فوجهان، انتهى:
أحدهما: الجواز. قلت: وهو الصواب؛ لأنه الأصل، ما لم يغلب على ظنه أنه بلي، ولم أر هذه المسألة في غير هذا المكان. PageV03P352
وتفرقه لا يصلى عليه، وذكر جماعة من الحنفية ثلاثة أيام، وكذا حكم غريق ونحوه، وقيل: إذا تفسخ الميت فلا صلاة:
ولا تصح من وراء حائل قبل الدفن، نص عليه "و" لعدم الحاجة، وسبق أنه كإمام، فيجيء الخلاف، وصححه صاحب الرعاية، كالمكبة. ويصلي الإمام والآحاد نص عليه على الغائب عن البلد مسافة قصر ودونها، في قبلته أو وراءه بالنية، وعنه: لا يجوز "وه م" وقيل: إن كان صلى عليه، واختاره شيخنا، قال شيخنا: ولا يصلي كل يوم على كل غائب؛ لأنه لم ينقل، يؤيده قول أحمد: إن مات رجل صالح صلي عليه. واحتج
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: عدم الجواز.
بقصة1 النجاشي وإطلاق كلام الأصحاب والله أعلم لا يخالفه، قال: ومقتضى اللفظ أن من كان خارج السور أو ما يقدر سورا يصلى عليه، لكن هذا لا أصل له، فلا بد من انفصاله عن البلد بما يعد الذهاب إليه2 نوع سفر، وقد قال القاضي: يكفي خمسون خطوة، قال شيخنا: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة؛ لأنه إذن من أهل الصلاة في البلد، فلا يعد غائبا عنها، ومدته كمدة الصلاة على القبر. وفي الخلاف: يصلي، وإن كان في أحد جانبي البلد الكبير ولم يقيده بعضهم لم يصل عليه، وقيل: بلى، للمشقة، وأبطلها صاحب المحرر بمشقة مرض ومطر، ويتوجه فيهما3 تخريج.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P354
وإن حضر الغائب استحب أن يصلى عليه ثانيا، جزم به ابن تميم وغيره، فيعابا بها.
وفي الصلاة على مستحيل بإحراق وأكل سبع ونحوه وجهان. "م 9" قال في الفصول: فأما إن حصل في بطن سبع لم يصل عليه مع مشاهدة السبع.