[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P350
أبو المعالي؛ لأنها لا يتنفل بها، لتعيينها بدخوله فيها، كذا قال، وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر وجها: أنها فرض كفاية "وش" مع سقوط الإثم بالأولى "ع" ولعل وجهه بأنها شرعت لمصلحة، وهي الشفاعة، ولم تعلم، ويجاب بأنه يكفي الظن. وقال أيضا: فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا، ذكره ابن عقيل محل وفاق، لكن لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه، وفي فعل البعض بعد البعض وجهان وسبق في صلاة التطوع.
ومتى رفعت لم توضع لأحد، فظاهره يكره، وقيل: لا. وقال أحمد: إن شاء قال لهم ضعوها حتى يصلوا عليها، فيضعونها فيصلي.
وإن دفن صلي عليه إلى شهر، قيل: من دفنه، وقيل من موته "7 م" ويحرم بعده، نص عليه، قال في الخلاف: أجاب أبو بكر فيما سأله أبو إسحاق عن قول الراوي بعد شهر: يريد شهرا، كقوله تعالى {ولتعلمن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 7: قوله: وإن دفن صلي عليه إلى شهر، قيل: من دفنه، وقيل: من موته، انتهى، وأطلقهما ابن تميم:
أحدهما: أول المدة من حين دفنه، وهو الصحيح، جزم به في التلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم، وصححه الناظم وغيره، وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين البحرين والفائق والزركشي وقال: هذا المشهور. واختاره ابن أبي موسى وغيره، فعلى هذا لو لم يدفن مدة تزيد على شهر جاز أن يصلى عليه إلى تمام الشهر منذ دفن.
والوجه الثاني: أول المدة من حين الموت، اختاره ابن عقيل.
نبأه بعد حين} [ص: 88] ، يريد الحين، وذكر جماعة: وزيادة يسيرة، ولعله مراد أحمد، فإنه أخذ بفعله عليه السلام1، وكان بعد شهر، قال القاضي: كاليومين، وقيل إلى سنة، وقيل: ما لم يبل. فإن شك في بقائه فوجهان "م 8" وقيل: أبدا "وش" ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته، "ش" وعند "ه م" هو كما قبل الدفن، وروى أحمد والبخاري2 أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات، وكان قد صلى عليهم، فلذلك كان خاصا، وإنما لم يجز أن يصلي على قبره صلى الله عليه وسلم "ع" لئلا يتخذ مسجدا، والمسجد ما اتخذ للصلاة، ذكره في الانتصار وغيره. وقال صاحب الخلاف والمحرر: إنما لا يصلى عليه الآن لئلا يتخذ قبره مسجدا، وقد نهى عنه3، أو للمنع من الصلاة على الميت بعد شهر، ومن شك في المدة صلى حتى يعلم فراغها، ويتجه الوجه في الشك في بقائه "وه" هذا هو الأشهر في مذهبه: إذا شك في تفسخه