[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 14: قوله: "وإن لم ينجس شعر غير الآدمي جاز استعماله وإلا ففي استعماله في يابس ولبسه في غير الصلاة روايتان"، انتهى، وأطلقهما في الآداب الكبرى، قال في الرعاية الكبرى: وهل يباح ثوب من شعر ما لا يؤكل مع نجاسته غير جلد كلب وخنزير؟ على روايتين وقيل: هما بناء على طهارته ونجاسته، وفي جواز استعماله في يابس أو2 لبسه في غير الصلاة روايتان، وعنه هو مباح من حيوان طاهر نجس بموته، لا من حيوان نجس حيا، انتهى. وقال ابن تميم: اختلف قوله في الثوب من شعر حيوان لا يؤكل لحمه فعنه هو طاهر مباح، وعنه هو نجس، وفي استعماله في اليابس، ولبسه في غير الصلاة روايتان، وعنه ما كان من حيوان طاهر فمباح، وما كان من نجس فلا، انتهى، فأطلقا الخلاف أيضا كالمصنف، وظاهر كلامه في الفصول وغيره المنع قلت: الصواب جواز استعماله في يابس ولبسه في غير الصلاة قياسا على استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في اليابسات إذا قلنا لا يطهر على ما تقدم، وكذا قبل الدبغ على قول، وقد نص الإمام أحمد على جواز اتخاذ واستعمال المنخل من شعر نجس3 وقطع به ابن تميم وصاحب الفائق وابن حمدان ولكن اختار الكراهة وغيرهم. PageV01P121
وفي طهارة رطوبة أصله بغسله1، وذكر 2 شيخنا: وهو3 وجهان "م 15" ونقل عبد الله: لا بأس به إذا غسل. وكذا رواه الدارقطني4 عن أم سلمة مرفوعا وهو ضعيف، ونقل أبو طالب ينتفع بصوفها5 إذا غسل، قيل: فريش الطير؟ قال: هذا أبعد. وحرم في المستوعب نتف ذلك من حي لإيلامه، وكرهه في النهاية.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 15: قوله: "وفي طهارة رطوبة أصله بغسله ... وجهان"، انتهى، وهما احتمالان مطلقان في الفصول، وأطلق الوجهين في المستوعب، والمغني6 والشرح7 ومجمع البحرين وابن تميم وابن عبيدان وغيرهم:
وأحدهما يطهر، نقل عبد الله لا بأس به إذا غسل، ونقل أبو طالب ينتفع بصوفهما إذا غسل، قيل: فريش الطير؟ قال: هذا أبعد، فظاهره أنه يطهر وجزم به في الرعاية الصغرى، وقدمه في الكبرى وشرح ابن رزين وصححه في النظم.
والوجه الثاني لا يطهر قلت: وهو الصواب.
تنبيه: قوله وحرم في المستوعب نتف صوف وشعر وريش من حي لإيلامه وكرهه في النهاية، انتهى، ظاهره إطلاق الخلاف، والصواب ما قاله في المستوعب إن حصل إيلام، و8 قطع به في الرعاية الكبرى. PageV01P122
وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها نجس، وعنه طاهر "وه" قال بعضهم: فعلى هذا يجوز بيعه، اختاره ابن وهب المالكي1، فقيل: لأنه لا حياة فيه "وه" وقيل: وهو أصح، لانتفاء سبب التجنيس، وهي الرطوبة، وعلى نجاسة ذلك لا يباع كما سبق "وم" وجوز مطرف2 وابن الماجشون المالكيان بيع أنياب الفيل، وأجازه ابن وهب وأصبغ3 إذا دبغت بأن تغلى وتسلق.
وإن صلب قشر بيضة دجاجة ميتة فباطنها طاهر "م" وإلا فوجهان "م 16" ولا يحرم بسلقه في نجاسة نص عليه.