[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان:
"*" الأول: قوله: في الصلاة على الجنازة2: "وفي فعل البعض بعد البعض وجهان" انتهى، يعني هل تكون الصلاة الثانية فرض كفاية أيضا3 أم لا؟ وهذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، والمذهب أنها لا تكون فرض كفاية، بل سنة، وقد قطع المصنف بأن فرض الكفاية، إذا فعل مرة يكون الفعل الثاني سنة، وأنكر على من قال: هو3 فرض كفاية، ذكره في صلاة التطوع عند القول بأن العلم أفضل التطوعات4. PageV03P346
معه، لتمام أربع تكبيرات للجميع، والمحذور النقص من ثلاث "*"، ومجاوزة سبع، ولهذا لو جيء بجنازة خامسة لم يكبر عليها الخامسة.
ويجوز بل يستحب للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين كالحاضر "ع" وكغيرها، وعنه: ينتظر تكبيرة "وه م ر ق" لأن كل تكبيرة كركعة، فلا يشتغل بقضائها بخلاف الحاضر فإنه مدرك للتكبيرة، فيأتي بها وقت حضور نيته. وفي الفصول رواية: إن شاء كبر وإن شاء انتظر، وليس أحدهما أولى من الآخر، كسائر الصلوات، كذا قال.
ويقطع قراءته للتكبيرة الثانية؛ 1"لأنها سنة"1، ويتبعه كمسبوق يركع إمامه، واختار صاحب المحرر: يتمها ما لم يخف فوت الثانية؛ لأنه لم يترك متابعة واجبة، فيتوجه مثله من ركع إمامه، ولا فرق، ودل كلامهم أن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" الثاني: قوله: والمحذور النقص من ثلاث، كذا في النسخ، وصوابه النقص من أربع لأن الواجب أربع لا ثلاث، والله أعلم. PageV03P347
القراءة لو وجبت أتمها، وهو واضح، وإذا كبر الإمام قبل فراغه أدرك التكبيرة كالحاضرة، وكإدراكه راكعا، وذكر أبو المعالي، وجها: لا.
ويدخل مسبوق في الأصح بعد الرابعة، وقيل: إن قلنا بعدها ذكر، ويقضي ثلاثا، وقيل أربعا، ويقضي ما فاته على صفته، فإن خشي رفعها تابع، رفعت أم لا، نص عليه "وم ق" وعنه: متتابعا1، فإن رفعت قطعه "وه" وقيل: يتمه، وقاله2 بعض الحنفية: ما لم توضع على