[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P329
صدور المجالس وسروات الطريق، فقيل له: يلزم عليه الصلوات الفرض يقدم الابن إذا كان أقرأ، وإن كان يلزمه طاعته، فقال: إنما قدم "عليه" هناك لأنه لا ولاية له1 في ذلك، وله ولاية في هذه الصلاة، وفي بعض النسخ2: الزوج أولى من سائر العصبات، في إحدى الروايتين، وقاس عليه3 ابنه منها، فقيل له: إنما لم يتقدم عليه لأنه يلزمه طاعة أبيه، فقال: فيجب أن يتقدم عليه في سائر الصلوات المفروضات، ويجب أن يتقدم عليه في الغسل والدفن، ثم ذكر رواية أبي داود السابقة في الإمامة4، وقال: فقد أجاز تقدمه عليه، ويتخرج من تقديم الزوج تقديم المرأة على ذوات5 قرابته.
وعند الآجري: يقدم السلطان ثم وصي ثم زوج ثم عصبة. والسيد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P330
أولى برقيقه من سلطان على الأصح "و" كغسله.
وإن قدم الوصي غيره فوجهان "م 2" ومن قدمه ولي بمنزلته، قال أبو المعالي: فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره تحولت للأبعد، فله منع من قدم بوكالة ورسالة، كذا قال، وقالته الحنفية، ويتوجه: لا، كنكاح، وبتوجيه فيه تخريج من هنا. ويقدم مع التساوي الأولى بالإمامة؛ وقيل: الأسن "وه ش" لأن دعاءه أقرب إجابة، وهو أكبر المقصود، فلو قدم غيره فقيل: لا يملك ذلك "م 3" "وه".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 2: قوله: وإن قدم الوصي غيره فوجهان، انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى:
أحدهما ليس له ذلك. قلت: وهو الصواب.
والوجه الثاني: له ذلك "قلت": وهو ضعيف جدا؛ لأن الوصي1 له غرض صحيح في تخصيص الموصى إليه بالصلاة، لخاصة فيه لا توجد في غيره عنده، ولها نظائر، بل يقال: إن لم يصل بطلت الوصية، ورجعت الأحقية إلى أربابها، والله أعلم.
مسألة - 3: قوله: ويقدم مع التساوي الأولى بالإمامة، وقيل: الأسن؛ لأن دعاءه أقرب "إجابة" وهو أكثر المقصود، فلو قدم غيره "فقيل" لا يملك ذلك، انتهى، "قلت": هذا القول هو الصواب، كالوصي، على ما تقدم، والحق ليس مخصوصا به، بل هم PageV03P331
وحر بعيد مقدم على عبد قريب، لأنه لا ولاية له، ويتوجه احتمال، والرجال الأجانب أولى بالصلاة على المرأة من نساء أقاربها.
وإن بدر أجنبي وصلى، فإن صلى الولي خلفه صار إذنا، ويشبه تصرف الفضولي إذا أجيز، وإلا فله أن يعيد الصلاة؛ لأنها حقه، ذكره أبو المعالي "وظاهره" ولا يعيد غير الولي، وقاله الحنفية على أصلهم، ولا يجيء هذا على أصلنا، وتشبيهه1 المسألة بتصرف الفضولي يقتضي منع التقديم بلا