[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P324
في التكفين مطلقا، نص عليه. وفي المنتخب: كزكاة1 في رقاب أو غرم، وجعل صاحب المحرر اختلاطه كجهل ربه، وكلام غيره خلافه، وهو أظهر، ولا يأخذه ورثته، وقيل: بلى، ولعل المراد ورثة ربه، فهو إذن واضح متعين، وإلا فضعيف، ولا يجبى كفن لعدم إن ستر بحشيش، ذكره في الفنون "ه".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P325
باب الصلاة على الميت
مدخل
...
باب الصلاة على الميت
وهي فرض كفاية "و" تسن لها الجماعة، ولم يصلوها على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام "ع" ذكره ابن عبد البر، احتراما له وتعظيما، وروى البزار والطبراني أنه أوصى بذلك1، مع أن في الصلاة عليه والإمامة خلافا لبعض العلماء.
وتسقط برجل أو امرأة "وه م ق" كغسله، وقيل: بثلاثة "وق" وقيل: بجماعة، وقيل: بنساء وخناثى عند عدم الرجال، ويسن لهن جماعة، نص عليه "م ش" كالمكتوبة، وقيل: لا، كصلاتهن بعد رجال، في وجه، ويقدم عليهن من قدم على الرجال. وفي الفصول: حتى قاضيه وواليه لسوغان الاجتهاد، وقيل للقاضي: يسقط 2"الفرض بالأولى، والثانية تطوع، فلا يجوز؟ فقال: سقوط الفرض"2 في حقه لا يمنع صحتها ثانيا، بدليل أن النساء ليس عليهن فرض الصلاة، ومع هذا فإنه تصح صلاتهن، فدل أنه لا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P326
يسقط الفرض بهن، لهذا احتج صاحب المحرر وغيره على أنه لا يسقط الغسل بفعل الصبي، لأنه ليس من أهل الفرض، وقدم صاحب المحرر: يسقط الفرض بفعل المميز، كغسله، وقيل: لا؛ لأنه نفل، وجزم به أبو المعالي.
والأولى بها الوصي إن صحت "وم" إن قصد خيرا، وصحتها عندنا كولاية نكاح. وإبخاس1 الأب لا يمنع الصحة، ثم ولاية النكاح حق للمولى عليه لا له. ثم السلطان يقدم هنا على العصبة.
ووصيته إلى اثنين، قيل: يصليان معا، وقيل منفردين "م 1" وقيل: تبطل.
ووصيته إلى فاسق مبني على صحة إمامته، وجزم أبو المعالي وغيره بأنه لا يصح، قال في الفصول: لأن الميت إذا جهل أمر الشرع لم تنفذ وصيته، ولا يصح تعيين2 مأموم لعدم الفائدة، ثم السلطان "وه م" وهو الإمام الأعظم، وإن لم يحضر فأمير البلد، فإن لم يحضر فالحاكم، ذكره في الفصول، وذكر غيره: إن لم يكن الأمير فالنائب من قبله في