[تصحيح الفروع للمرداوي]
حشيشا أو ورقا، كما فعل بخباب5، فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها انتهى. فجزموا بتقديم ستر العورة على ستر الرأس، وهو الذي جزم به في مجمع البحرين والنظم، وقدمه ابن تميم، والمصنف في حواشيه، وقالوا: لو فضل عن ستر العورة شيء ستر به الرأس، وهذا صحيح بلا نزاع على هذا القول وغيره "قلت": القول بأنه يستر الرأس وما يليه ولا يستر العورة ضعيف جدا وما استدلوا به إنما يدل على تقديم الرأس وما يليه على الرجلين وما يليهما، لا على العورة، والله أعلم. PageV03P318
الوجهين فيهما "م 2 و 3" بل في سبعة أثواب "م".
ويحرم دفن ثوب وحلي غير الكفن، وكرهه أبو حفص، وقد ذكروا تحريمه أصلا لرواية تحريم الطلاق بلا حاجة، ويأتي في الغصب1 تأثيم متلفه، ولو أذن مالكه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2 - 3: قوله: ولا يكره في خمسة أثواب، ولا تعميمه في أحد الوجهين فيهما، انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى - 2: إذا كفن الرجل في خمسة أثواب هل يكره أم لا؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: يكره، وهو الصحيح، جزم به في المغني2، والشرح3، وشرح ابن رزين وغيرهم.
والوجه الثاني: لا يكره، قدمه في الرعاية الكبرى وابن تميم وصححه أيضا.
المسألة الثانية - 3: هل يكره تعميمه أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الرعاية الكبرى: PageV03P319
فصل: يستحب كون الأثواب ثلاث لفائف بيض
، لا واحد منها، حبرة يجمر1 وحده "ه" ويستحب تبخيرها، زاد غير واحد: ثلاثا، للخبر2، والمراد وترا، بعد رشها بماء ورد أو غيره، ليعلق، ويبسط بعضها، فوق بعض، وأحسنها أعلاها، 3"ليظهر للناس عادة الحي، ويذر بينها حنوط وهو أخلاط من طيب لا ظاهر"3 العليا "و" ولا على الثوب الذي على النعش "و" نقله "الجماعة" لكراهة السلف، وعنه: ولا كل العليا "خ" ثم يوضع عليها مستلقيا، ويحنط قطن يجعل منه بين أليتيه، ويشد فوقه خرقة تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه، قال ابن شهاب: يجنب القطن إلا لما لا بد منه، كمنافذه. وفي الغنية: إن خاف حشاه بقطن وكافور. وفي