[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 1: قوله: وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه، وباقيه بحشيش أو كحال الحياة؟ فيه وجهان، انتهى:
أحدهما يقدم رأسه على سائر جسده، جزم به في الفصول فقال: فإن كان الكفن يعوز فلا يعم جميع البدن ستر منه ما استتر، لكن يقدم جانب الرأس، ويستر ما بقي بالحشيش والورق، انتهى. وجزم به في المستوعب أيضا فقال: فإن لم يكف لستر جميع الميت ستر به ما يلي رأسه، وباقي جسده بالحشيش والورق، انتهى. وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا فقال: فإن لم يكفه ستر من قبل رأسه ووجهه، وستر بقية بدنه بورق أو حشيش، انتهى.
والوجه الثاني يستر عورته، وما فضل يستر به رأسه وما يليه، وهو الصحيح، جزم به في مجمع البحرين والنظم، والظاهر أنه تابع المجد، وقدمه ابن تميم، PageV03P316
ملبوس مثله جاز، ذكره صاحب المحرر "ع" قال أبو المعالي: أو في كسوة لا تليق به، وذكر جماعة: إن وجب أكثر من ثوب ففي صحته وجهان، قال في الرعاية: وإن وصى في أثواب ثمينة لا تليق به لم يصح، وسبقت الكراهة1، ولا تمنع الصحة، فإن صح فمن ثلثة2
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمصنف في حواشي المقنع. وقال في المغني3، والشرح4، وشرح ابن رزين: فإن لم يجد للرجل ثوبا يستر جميعه ستر رأسه، وجعل على رجليه PageV03P317
"وه" ويعتبر أن لا يصف الكفن البشرة "و" وتكره رقة تحكي هيئة البدن، نص عليه، وبشعر وصوف، ويحرم بجلود، وكذا تكفين المرأة بحرير، نص عليه "وم ر" كصبي، ولم يذكره صاحب المحرر إلا احتمالا لابن عقيل وعنه: يكره "وم ش" وقيل: لا "وه" ومثله "المذهب".
ويكره، تكفينها بمزعفر ومعصفر1؛ "ه" فيهما لأمره عليه السلام بالبياض2، وكالرجل، ويتوجه كما سبق في ستر العورة3، فيجيء الخلاف، فلا يكره لها، لكن البياض أولى، وزاد في المستوعب: يكره بما فيه4 من النقوش، وهو معنى الفصول، ويجوز لعدم تكفينه في ثوب واحد حرير للضرورة، لا مطلقا "م ر" ولا يكره في خمسة أثواب "و" ولا تعميمه "و" في أحد