[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P314
"و" ثم على مسلم عالم به، أطلقه الأصحاب، قال في الفنون: قال حنبل: بثمنه كالمضطر، وذكره أيضا غيره، قال شيخنا: ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، قاله أبو المعالي: إذا ذهبت رفقته وتركوه بطريق سابلة أو قرب العامر أساءوا وإلا أثموا، وإن وجدوه وعليه أثر الحنوط والكفن لم تلزمهم الصلاة عليه، عملا بالظاهر، كذا قال، ويتوجه تلزمهم.
ولا يلزمه كفن امرأته، نص عليه "وم ر" وقيل: بلى، وحكى رواية "وه ش م ر" وقيل: مع عدم تركة، ولا يكفن ذمي من بيت المال لعدم، كمرتد، وقيل: يجب كالمخمصة، وذكر جماعة، لا ينفق عليه منه، لكن للإمام أن يعطيه، وجزم بذلك صاحب المحرر، زاد بعضهم: لمصلحتنا.
فصل: يجب لحق الله ثوب لا ستر العورة
"ق" وكذا لحق الميت الرجل والمرأة، اختاره جماعة "وم ق" وقيل: ثلاثة، وحكى رواية واحتج القاضي وغيره وتبعهم صاحب المحرر بأنها لو لم تجب لم تجز مع وارث صغير، وأبطله الشيخ وغيره بالكفن الحسن، وقيل: يقدم الثلاثة على
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الإرث والوصية لا على الدين، اختاره صاحب المحرر، وجزم به أبو المعالي، وقال: فإن كفن من بيت المال فثوب. وفي الزائد للكمال وجهان، وليس الواجب ثوبين "ه" ويقدم على تكفين جماعة في ثوب لعدم، ذكره صاحب المحرر، والأشهر يجمعون في الثوب، لخبر أنس في قتلى أحد1. وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه وباقيه بحشيش أو كحال الحياة؟ فيه وجهان "م 1" وإن أوصى بتكفينه في ثوب أو دون