[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قد قدم المصنف وغيره من الأصحاب كابن حمدان صاحب الحاوي الكبير كراهة لبس وافتراش جلد مختلف في نجاسته، فقال المصنف في باب ستر العورة وأحكام اللباس5: ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته، وقيل لا، وعنه يحرم. وفي الرعاية وغيرها إن طهر بدبغه لبسه بعده وإلا لم يجز، انتهى. "فمسألة" المصنف في هذا الباب فرد من أفراد المسألة التي في ستر العورة فيما يظهر، والله أعلم. "قلت" ويحتمل أن يكون مراد المصنف هنا بالروايتين على القول بالنجاسة وبالخلاف في ستر العورة بالنظر إلى كونه مختلفا فيه، لا إلى كونه نجسا، فعلى هذا ينتفي التكرار والاعتراض، ولكن يحتاج إلى تصريح بالخلاف في المسألتين من خارج، ويشكل عليه حكاية الخلاف في الصلاة6، والله أعلم.
مسألة- 13: قوله: "ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية، لكن كرهه أحمد وجماعة ... وعنه المنع" انتهى:
إحداهما: الجواز قدمه ابن تميم، فقال: ويجوز إيقاد السرجين النجس، انتهى، قال ابن حمدان في باب إزالة النجاسة، ويجوز ذلك في الأقيس، وإليه ميل ابن عبيدان PageV01P117
بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع الملابسة لذلك عادة. قال ابن هبيرة في حديث حذيفة: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة1 قوم فبال قائما" 2، قال فيه إن الإنسان إذا قضى حاجته أو بال في سباطة غيره يجوز، ألا تراه يقول: أتى سباطة قوم، وما يذكر أنه استأذنهم. كذا قال، وفيه ما يدل على أن التراب الملقى إذا خالطه زبل أو نجاسة لم يحرم استعماله3 تحت الشجر والنخل والمزارع وسأله الفضل4 عن غسل الصائغ الفضة بالخمر، هل يجوز؟ قال: هذا غش، لأنها تبيض به.
ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا، قلنا: ينجس بموته "و. ر" قاله القاضي، وغيره بذبحه "ه" كلحمه "و" فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك "ه" قال شيخنا ولو في النزع.
ولبن الميتة وإنفحتها5 وجلدتها نجس، وجزم به جماعة في الجلدة، وذكره فيها6 في الخلاف اتفاقا، وعنه طاهر مباح "وه"