[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P294
مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة". ولا دليل على تأويله، وأما البهائم والقصاص بينها فهو قولنا وقول أهل السنة، للأخبار الصحيحة1، خلافا لبعض المعتزلة، لخروجها عن التكليف، والله أعلم.
ويستحب تسمية من لم يستهل "ه" وإن جهل أذكر أم أنثى سمى بصالح لهما، كطلحة. وإن كان من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم، وإلا فلا، ونقل حنبل: صل2 على كل مولود يولد على الفطرة، ويأتي في مجهول الحال3.
ويغسل المحرم بماء وسدر، كما سبق، ونقل حنبل: المنع من تغطية رجليه، جزم به في الخرقي والتلخيص، وهو وهم، قاله الخلال، وظاهر كلام الإمام والأصحاب أن بقية كفنه كحلال، وذكر الخلال عن أحمد أنه يكفن في ثوبيه لا يزاد، واختاره الخلال، ولعل المراد: يستحب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P295
ذلك، فيكون كما ذكره صاحب المحرر وغيره، وذكر في المغني1 وغيره الجواز. وفي التبصرة: ويستر على نعشه بشيء، ويجنب ما يجتنب حيا "ه م" لبقاء إحرامه، وقيل: يفدي الفاعل، ولا يوقف بعرفة، ولا يطاف "به" بدليل المحرم الذي مات مع النبي صلى الله عليه وسلم2؛ ولأنه لا يحس بذلك كما لو جن، وينقطع ثوابه ولا يمنع من السدر "ه م" ولا تمنع المعتدة من الطيب في الأصح. PageV03P296
من حيض أو نفاس على الأصح "م ش" ففي توضئة محدث وجهان "م 9" وسبقت المسألة1. وكذا كل غسل وجب قبل الموت، كالكافر يسلم ثم يقتل، وقيل فيه: لا غسل، ولا فرق. وتغسل نجاسة "و" ويحتمل بقاؤها2، كالدم "و" ولو لم تزل إلا بالدم لم يجز، ذكره أبو المعالي وجزم3 غيره بغسلهما4، وظاهر كلامهم وصرح به صاحب المحرر في تكفينه في ثوبه يجب بقاء الدم، وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء لدم الشهيد.
ومن سقط في المعركة من شاهق أو دابة لا بفعل العدو أو رفسته فمات، أو وجد ميتا لا أثر به، زاد أبو المعالي: لا دم من أنفه أو دبره أو ذكره؛ لأنه معتاد، قال القاضي وغيره اعتبرنا الأثر هنا احتياطا للغسل، ولم نعتبره في القسامة احتياطا لوجوب الدم، قال الأصحاب: أو مات