[تصحيح الفروع للمرداوي]
الرعاية الصغرى والحاويين: وينور أو يحلق إبطاه وعانته، فظاهر كلام هؤلاء أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فهو قول ثالث. وقال في الرعاية الكبرى: وفي جواز أخذ شعر عانته بالحلق أو بالنورة وجهان، وقيل: بل1 بالنورة فقط. PageV03P291
وينشف الميت بثوب "و" لئلا يبتل كفنه. 1"وفي الواضح: لأنه سنة للحي في رواية، كذا قال"1. وفي الواضح: لأنه من كمال غسل الحي، ولا يتنجس ما نشف به، في المنصوص "و".
وإن خرج شيء بعد غسله غسلت النجاسة "و" ووضئ "ه" فقط، اختاره أبو الخطاب وغيره، ونصه: واختاره الأكثر، وأعيد غسله "ه م ق" وفي الفصول: لا يختلف المذهب فيه؛ لأن هذا الغسل وجب لزوال العقل، فقد وجب بما لا يوجب الغسل، فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى، بخلاف غسل الجنابة؛ ولأنه ليس يمتنع أن يبطل الغسل بما لا يوجب الغسل، كخلع الخف لا يوجب غسل الرجل، وينقض الطهارة فيها.
وإن لمسته امرأة لشهوة2، وانتقض طهر الملموس غسل، وعلى الأول يوضأ فقط، ذكره أبو المعالي.
وإن جاوز سبعا لم يعد غسله، ويوضأ، وعنه: لا، للمشقة والخوف عليه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P292
ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بقطن أو طين حر، وعنه: يكره وفاقا لمشايخ الحنفية، وعند "ش" لا بأس، وروي عن أبي حنيفة. ويجب التلجم، وإن خرج بعد تكفينه حمل1 "و" وعنه: يعاد غسله ويطهر كفنه، وعنه: قبل سبع، وعنه: يعاد من الكثير قبل تكفينه وبعده، وعنه: خروج دم أيسر، وإن خاطبه الغاسل حال غسله نحو: انقلب رحمك الله، فلا بأس، لقول "علي" للنبي صلى الله عليه وسلم طبت حيا وميتا2. PageV03P293
عدم غاسل "وم" وإن كان ثم من لا شهوة له يطيق الغسل علموه وباشره، نص عليه "و".
"و" ويصلى على1 كل طفل "و" وروي عن غير وجه أنه عليه السلام صلى على ابنه إبراهيم2، وعن عائشة: أنه لم يصل عليه، رواه أبو داود، وأحمد3، وقال: منكر جدا. قال: وهو من ابن إسحاق. وإذا كمل لسقط4 بتثليث السين أربعة أشهر نقله الجماعة، وجزم به في المستوعب، وقدمه جماعة، أو بان فيه خلق إنسان غسل، وصلي عليه ولو لم يستهل، "وق" ويستحب تسميته، نص عليه، اختاره الخلال وغيره، ونقل جماعة: بعد أربعة أشهر، لأنه لا يبعث قبلها، ذكره القاضي وغيره، واختاره في المعتمد أنه يبعث، وأنه ظاهر كلام أحمد. قال شيخنا: وهو قول كثير من الفقهاء. وفي "نهاية المبتدي": لا يقطع بإعادته وعدمها، كالجماد. وفي الفصول: أنه لا يجوز أن يصلى عليه، كالعلقة؛ ولأنه لا يعاد ولا يحاسب، وذكر البربهاري أنه يقتص من الحجر لم نكب أصبع الرجل؟ وذكر ابن حامد في أصوله أن القصاص بين الشجر والعيدان جائز شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا، وفي البخاري وغيره5، عن أبي سعيد مرفوعا: "لا يسمع