[تصحيح الفروع للمرداوي]
3 في "س": "وقال"، وفي هامشها: "وأطلق" نسخة.
4 في "ب" و"س" و"ط": "يقدم".
ونصوصه: كوقت الاحتضار، منحدرا نحو رجليه، تحت ستر مجردا، مستور العورة، ونقل المروذي: في بيت مظلم، وإنما غسل عليه السلام في قميص على ما رواه مالك وأحمد وأبو داود وغيرهم1؛ لأنه طيب حيا وميتا، وعنه غسله في قميص واسع أفضل، اختاره جماعة منهم القاضي وابن عقيل "وش" ويكره2 أن يحضره إلا من يعين غاسله وذكر القاضي وابن عقيل لوليه الدخول عليه كيف شاء.
ولا يغطي وجهه، نقله الجماعة "و" وظاهر كلام أبي بكر: يسن، وأومأ إليه، لأنه ربما تغير لدم أو غيره فيظن السوء، وأما ما رواه الطحاوي عنه عليه السلام: "خمروا وجوه موتاكم ولا تتشبهوا باليهود" 3. فلم يصح، ونقل حنبل أن فعله أو تركه لا بأس4. ويرفع رأسه إلى قريب جلوسه، ولا يشق عليه، نص عليه، فيعصر بطنه برفق، ويكون ثم بخور، وعند أبي حنيفة لا يرفع رأسه هنا بل بعد غسله، ويحرم مس عورته "و" ونظرها "و" وظاهر مذهب أبي حنيفة: يستر العورة5 الغليظة: الفرجان، لئلا يشق الغسل، وينجيه بخرقة "و" ويستحب في بقية بدنه. وقال ابن عقيل: بدنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P285
عورة، إكراما له من حيث وجب ستر جميعه، فيحرم نظره، ولم يجز1 أن يحضره إلا من يعين في أمره، وهو ظاهر كلام أبي بكر، في الغنية: كالأصحاب مع أنه قال: إنه عورة، لوجوب ستر جميعه.
ثم ينوي2 غسله، وهي فرض على الأصح "ه م ر ق" وفي وجوب الفعل وجهان "م 5".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 5: قوله "ثم ينوي غسله، وهي فرض على الأصح وفي وجوب الفعل وجهان" انتهى:
أحدهما: لا يجب نفس الفعل، وهو الصحيح، اختاره المجد في شرحه وغيره، وهو ظاهر ما قدمه في مجمع البحرين، قال المصنف في حواشي المقنع: وهو ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره.
والوجه الثاني: يجب الفعل، قال في التلخيص: لا بد من إعادة غسل الغريق على الأظهر، فظاهره اعتبار الفعل، قاله المصنف في حواشيه "قلت" كلامه في التلخيص يحتمل، فإن من يقول لا يجب نفس الفعل يقول لا بد أن يكون عنده من ينوي الغسل؛ لأنهم قالوا: لو ترك الميت تحت ميزاب أو أنبوبة أو مطر، أو كان غريقا، فحضر من يصلح لغسله، ونوى غسله إذا اشترطناها فيه، ومضى زمن يمكن غسله فيه، أجزأ ذلك على القول الأول، وعلى الثاني: لا يجزئه، 3"وإذا كان الميت بغرق أو بمطر، فقال في مجمع البحرين: يجب تغسيله، ولا يجزئ"3 ما أصابه من الماء، نص عليه، قال المجد: هذا إن اعتبرنا الفعل، أو لم يكن ثم من نوى غسله، في ظاهر المذهب. قال: ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم نعتبر الفعل ولا النية. وقال في الفائق: ويجب غسل الغريق على أصح الوجهين، ومأخذهما وجوب الفعل. PageV03P286
فائدتهما: في نية غسل غريق ونحوه، وفي التسمية الروايات السابقة "م 6" ولا بد من إزالة نجاسة، ولا يكفي مسحها، ولا وصول الماء إليه بل يجب أن ينجى1 "ه" وعند أبي يوسف ومحمد: لا ينجى2 لئلا يسترخي فتخرج نجاسة أخرى، ويمسح أسنانه ومنخريه بماء "ه" ندبا، وقيل: وجوبا، ثم يتممه كوضوء الصلاة "و" وظاهره يمسح رأسه "ه" والأصح لا يجب توضيئه "و" لقيام موجبه وهو زوال عقله، وذكر ابن أبي موسى أنه يصب ماء على فيه وأنفه كمضمضة3 واستنشاق. ولا يدخله فيهما "ش". PageV03P287