[تصحيح الفروع للمرداوي]
استبراء فوجهان" انتهى، الذي يظهر أن هذه المسألة من تتمة كلام أبي المعالي الذي حكاه المصنف عنه قبل ذلك، وإلا فكيف يقال: لا يغسل السيد أمته المزوجة والمعتدة من زوج، ثم يحكى خلافا في الأولوية فيما إذا اجتمع زوج وسيد كما ذكره المصنف بعد ذلك؟ فإذا جعلنا هذه المسألة من تتمة كلام أبي المعالي زال الإشكال، وكان هذا قولا مؤخرا، وطريقة ضعيفة، فيقال: الصحيح من المذهب صحة غسل السيد لأمته المزوجة والمعتدة، وهو الذي قدمه المصنف، وأبو المعالي يقول: لا يغسلهما، وحكى في المستبرأة وجهين، هذا ما ظهر لي1، وإن نحمله على هذا يحصل التناقض، والله أعلم.
مسألة - 2: قوله: "وفي تقديم زوج على سيد وعكسه وتساويهما أوجه"، انتهى، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان والمصنف في حواشي المقنع:
أحدها: الزوج أولى من السيد وهو الصحيح، قال في مجمع البحرين: الزوج أولى في أصح الاحتمالين: قلت: وهو الصواب.
والوجه الثاني: السيد أولى.
والوجه الثالث: التساوي. قال في مجمع البحرين: وهو ظاهر كلام أبي2 الخطاب PageV03P281
وفي أم ولد على زوجة وعكسه وجهان "م 3" قال أبو المعالي: والقاتل لا حق له في المقتول إن لم يرثه، لمبالغته في قطيعة الرحم، ولم أجد ذكره غيره، ولا يتجه في قتل لا يأثم به.
فصل: للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين،
نص عليه، واختاره الأكثر، ولو 1"بلحظة "ه"1 وعنه: وسبع إلى عشر، اختاره أبو بكر "وم" أمكن الوطء أو لا "م" فلا عورة إذن، لقوله عليه الصلاة والسلام: "وفرقوا بينهم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 3: قوله: "وفي أم ولد زوجة وعكسه وجهان" انتهى. يعني إذا كان للرجل الميت زوجة وأم ولد، فهل الزوجة أولى بالغسل من أم الولد، أم أم الولد أولى من الزوجة؟ هذا ظاهر عبارته، وفيه نظر، والذي رأيناه في كلام الأصحاب أن الخلاف إنما هو: هل الزوجة أولى أم هما سواء؟ كذا قال المجد في شرحه، وابن تميم، وابن حمدان، وابن عبد القوي في مجمع البحرين، وغيرهم، فلعل المصنف اطلع في ذلك على نقل خاص، وهو الظن به، لكن كونه لم يحك ما قاله هو لا الجماعة دل على أنه أراد قولهم، ولكن حصل ذهول، والله أعلم.
إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب أن الزوجة أولى من أم الولد في غسله، اختاره المجد في شرحه وقدمه ابن تميم، وابن حمدان، ويؤيد ذلك ما اختاره ابن عقيل2: من أن أم الولد ليس لها غسل سيدها وإن جوزناه للزوجة، والله أعلم.
والوجه الثاني: هما سواء، فيقرع بينهما، مع المشاحة، قاله ابن تميم، وابن حمدان، وابن عبد القوي وغيرهم، وقول المصنف: إن أم الولد أولى من الزوجة وجه PageV03P282
في المضاجع" 1. وللدارقطني2 وابن منده: الأمر بالتفريق لسبع، وقيل: تحد الجارية بتسع، لقول عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، رواه أحمد، وذكره البخاري3، ورواه القاضي بإسناده عن ابن عمر مرفوعا4، وحكى فيهما: إلى البلوغ، لعدم التكليف، كقبل السبع، وعنه: الوقف في الرجل للجارية، وقيل5 بمنعه، اختاره الشيخ، وعنه: له غسل ابنته الصغيرة، وقيل: يكره دون سبع إلى ثلاث، والصحيح عند الحنفية: يغسلان من لا يشتهى.