فصل: يقدم به وصيه3 العدل
، وقيل: أو فاسق، ثم أبوه وإن علا، وعنه: يقدم الابن على الجد "وش" لا على الأب "م" ويتوجه تخريج4 من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P277
نكاح، ولهذا قال القاضي وغيره محتجا للمذهب: ولأن من أصلنا أن الأب مقدم على الابن في ولاية النكاح، كذلك في الصلاة؛ ثم ابنه وإن نزل، ثم أقرب عصبته نسبا ونعمة، وعنه: يقدم أخ وابنه على جد "م" وعنه: سواء، ثم ذوو أرحامه، كالميراث. وقال صاحب المحرر وصاحب النظم: ثم صديقه، فيتوجه منه تقديم الجار على أجنبي وقاله الحنفية في الصلاة، ولا فرق، وفي تقديمه على صديق نظر، وقيل: لا تصح الوصية "و" وقيل: ولو صحت بصلاة؛ لأنه لا يختلف إلا بجودة الصنعة، كحفر القبر والحمل وطرح التراب، وقيل: لا يقدم على الولي.
والأولى تغسل المرأة وصيتها على ما سبق، ثم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، لاستوائها في القرب والمحرمية، وكذا بنت أخيها وبنت أختها، وفي الهداية: بنت الأخ، فدل أن من كانت عصبة لو كانت ذكرا فهي أولى، لكنه سوى بين العمة والخالة، ويقدم منهن من يقدم من الرجال. وقال ابن عقيل في الصلاة عليه: حتى واليه وقاضيه.
ويغسل "أم" ولده في الأصح "ه" وأمته القن على الأصح "ه" لبقاء الملك من وجه، للزومه تجهيزها "*".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان:
"*" الأول: قوله: "ويغسل أم ولده وأمته القن لبقاء الملك من وجه،
وإن الشيء إذا انتهى، تقرر حكمه، وكذا تغسيلهما له، وقيل بالمنع هنا، وقيل في أم الولد، لبقاء الملك في الأمة من وجه لقضاء دين ووصية. وتغسل1 المرأة زوجها "و" ذكره أحمد وجماعة "ع" ولو قبل الدخول "ه" أو ولدت عقب موته "ه" وفيهما وجه، أو بعد طلاق رجعي "ش م ر"