[تصحيح الفروع للمرداوي]
التي ذكرها المصنف، وقال في مكان آخر: قال أحمد في مكان آخر: يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة، وقيل: يجب هجره مطلقا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وقطع به ابن عقيل في معتقده قال: ليكون ذلك كسرا أو استصلاحا. وقال ابن حامد: يجب على العالم، ومن لا يحتاج إلى خلطتهم لنفع المسلمين. وقال ابن تميم: وهجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض كفاية، مكروه لسائر الناس. وقال القاضي أبو الحسين في التمام: لا تختلف الرواية في وجوب هجران أهل البدع وفساق الملة. وقال في الآداب: أطلق كما ترى، وظاهره أنه لا فرق بين المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق. وقال القاضي في الأمر بالمعروف: لا فرق بين ذي الرحم والأجنبي 1"إذا كان الحق لله، وإن كان لآدمي كالقذف والسب والغيبة، فإن كان فاعل ذلك من أقاربه"1 وأرحامه لم يجز هجره وإن كان غيره فهل يجوز هجره؟ على روايتين، وقال ولده أبو الحسين أيضا، قال في الآداب2: وكلام أكثر3 الأصحاب يقتضي أنه لا فرق، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع، وهو أولى، انتهى. قلت: وهو الصواب.
مسألة - 9: قوله: وفي تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان، انتهى.
قال ابن تميم: ترك السلام على أهل البدع فرض كفاية، ومكروه لسائر الناس، وقيل: لا يسلم أحد على فاسق معلن، ولا مبتدع معلن داعية3، ولا يهجر مسلما مستورا غيرهما من السلام، فوق ثلاثة أيام، ذكره في الآداب، قلت: وظاهر ما قدمه PageV03P264
من جهر بالبدعة دعا إليها أم لا أو أسرها، وظاهر بعضها: والمعصية، نقل أبو داود في الرجل يمشي مع المبتدع: لا يكلمه. ونقل غيره: إذا سلم على المبتدع فهو يحبه، ونقل الفضل: إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس أن لا يكلموهم1. ونقل الميموني: نهى النبي2 عليه السلام، فكذا كل من خفنا عليه، وعنه: إنه اتهمهم بالنفاق، فكذا من اتهم بالكفر لا بأس بترك كلامه، وعنه: إنه أخذ بحديث عائشة في قصة الإفك، وإنه عليه السلام ترك كلامها والسلام عليها حين ذكر ما ذكر3، وظاهر كلامهم أو صريحه في النشوز تحريم الهجر بخوف المعصية، وتحريمه على رواية الميموني ضعيف، ونقل حنبل: إذا علم من الرجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا عليه، ولا جفوة من صديق.