[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P261
أن امرأة من الرملة عادت بشرا ببغداد، وأن أحمد رآها عنده وأعلمه بذلك وقال له: قل لها تدعو لنا، ودعت1. ولمسلم2 وغيره: عن أنس: أن أبا بكر قال لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وذهبا إليها. ففيه زيارة المرأة الصالحة وسماع كلامها. وقال ابن سعد عن علية أم إسماعيل ابن علية: كانت امرأة نبيلة عاقلة، وكان صالح المري وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليها، فتبرز3 وتحادثهم وتسائلهم. والأولى حمل ذلك على من لا يخاف منها فتنة كالعجوز، وكلام الأصحاب على خوفها جمعا. ويأتي حكم الخلوة في آخر العدد4. وفي شرح مسلم5: عيادة المريض سنة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P262
بالإجماع، كذا قال، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه والقريب والأجنبي، واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منهما، كذا قال: ويتوجه أن القريب أولى.
فصل: من جهر بمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه
فهل يسن هجره أم يجب إن ارتدع أم مطلقا إلا من السلام، أم ترك السلام فرض كفاية، ويكره لبقية الناس؟ فيه أوجه "م 8".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 8: قوله: من جهر بمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه فهل يسن هجره أم يجب إن ارتدع، أم مطلقا إلا من السلام، أم ترك السلام فرض كفاية ويكره من بقية الناس؟ فيه أوجه، انتهى:
أحدها: يسن هجره، أومأ إليه في رواية حنبل وقال: لا يأثم إن جفاه حتى يرجع، وقدمه المصنف في الآداب الكبرى والوسطى. وفي آداب ابن عبد القوي فقال: وهجران من أبدى المعاصي سنة. وقال في الآداب: وظاهر ما نقل عن أحمد ترك الكلام والسلام مطلقا، وظاهره الوجوب، فإنه قال: إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا، فأمر الناس أن لا يكلموهم1. وظاهر رواية مثنى وغيره إباحة الهجر2، وترك الكلام والسلام لخوف المعصية، ورواية الميموني تدل على وجوبه، وكلام الأصحاب أو صريحه في النشوز على تحريمه، وأطال في الآداب الكلام في هذا وغيره، وذكر دليل كل3 قول من الأقوال PageV03P263
وفي تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان "م 9" وترك العيادة من الهجر، ونصه: لا يعاد المبتدع، وحرمها في النوادر وعنه: لا يعاد الداعية، واعتبر شيخنا المصلحة في ذلك، وظاهر نصوصه أنه لا فرق بين