[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P240
يوم من رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان، قال: يحرم ولا يطلق امرأته، وليس لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى مكة إذا علم منه رشدا. فجوز أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث، مع تأكد حق الآدمي، فمسألتنا أولى، ويتوجه منها تخريج بمنع الإحرام وهو أظهر وأقيس، وقد نقل عبد الله في مسألة ابن إبراهيم: لا يعجبني أن يمنعه، قال في الانتصار: فاستحب أن لا يمنعه: وقال إبراهيم الحربي: سئل أحمد عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا لا بد أن يطأ امرأته الليلة فوجدها حائضا، قال: تطلق منه امرأته ولا يطؤها، قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض.
وقد ذكر ابن عقيل 1"فيما إذا"1 حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه، ففلسه الحاكم، ففارقه، لعلمه بوجوب مفارقته شرعا، أنه لا يحنث على رواية أن الإكراه التهديد والوعيد، وذكر جماعة رواية فيما إذا نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم يوم فطر أو أضحى2، رواية يقضي ولا يكفر، قال الشيخ: لأن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P241
الشرع منعه من صومه فهو كالمكره، فيتوجه في مسألة إبراهيم الحربي كذلك، وهو جار فيها.
ويجوز التداوي ببول إبل فقط، ذكره جماعة "ه" وقول أبي يوسف كقولنا، ونص أحمد على التداوي به، فظاهر كلامه في موضع: لا يجوز، وهو ظاهر التبصرة وغيرها؛ لأنه حرم التداوي بالخمر واستعماله إلا ضرورة كعطش وطفي حريق، قال: وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول وغيره، وكل مائع نجس. ونقل أبو طالب والمروذي وابن هانئ وغيرهم: ويجوز ببول ما أكل لحمه.
وفي المستوعب والترغيب: يجوز بدفلى ونحوها لا تضره، نقل ابن هانئ والفضل في حشيشة تسكر تسحق وتطرح مع دواء لا بأس، أما مع الماء فلا، وشدد فيه. وذكر غير واحد أن الدواء المسموم إن غلب منه السلامة، زاد بعضهم وهو معنى كلام غيره: ورجي نفعه أبيح شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية، وقيل لا؛ لأن فيه تعريضا للتلف، كما لو لم يرد التداوي. وفي البلغة: لا يجوز التداوي بخمر في مرض، وكذا بنجاسة أكلا وشربا وظاهره: يجوز لغير أكل وشرب، وأنه يجوز بطاهر وفي الغنية: يحرم بمحرم كخمر وشيء نجس، وقد نقل الشالنجي: لا بأس بجعل المسكر1