[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: لا يصلون، قال ابن عقيل وتبعه الشارح: قال أصحابنا: لا يصلون، "قلت": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وقدم في الفائق. PageV03P227
ويكره إخراجنا لأهل الذمة "و" وقيل: لا، ونقل الميموني: يخرجون معهم ولا يكره خروجهم "ه" وإن خرجوا لم يمنعوا ولم يختلطوا بالمسلمين،. وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا؟ "و" فيه وجهان "م3" وفي خروج عجائزهم الخلاف"*"، ولا تخرج شابة منهم بلا خلاف في المذهب، ذكره في الفصول. وجعل كأهل الذمة من خالف دين الإسلام في الجملة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 2: قوله: وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا؟ فيه وجهان، انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
أحدهما: لا يفردون بيوم، وهو الصحيح، نصره المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين، قال في تجريد العناية: لا يفرد أهل1 الذمة بيوم في الأظهر، وجزم به في المغني2، والشرح3، والإفادات والنظم وغيرهم، وقدمه في الرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وحواشي المصنف والزركشي وغيرهم. وقال في مجمع البحرين: لو قال قائل: إنه لا يجوز خروجهم في وقت مفرد، لم يبعد؛ لأنهم قد يسقون فيخشى الفتنة على ضعفة المسلمين، انتهى.
والوجه الثاني: الأولى خروجهم منفردين بيوم، اختاره ابن أبي موسى4، وجزم به في التلخيص.
تنبيهان:
"*" الأول: قوله: "وفي خروج عجائزهم الخلاف" الظاهر أنه الخلاف الذي في عجائز المسلمين، والمذهب الجواز. PageV03P228
ويجوز التوسل بصالح1، وقيل: يستحب، قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وجزم به في المستوعب وغيره، وجعلها2 شيخنا كمسألة اليمين به، قال: والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وبدعائه وشفاعته، ونحوه مما هو من فعله وأفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع "ع"، وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى: {اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة} [المائدة: 35] . وقال أحمد وغيره: في قوله عليه السلام: "أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق" 3: الاستعاذة لا تكون بمخلوق، قال إبراهيم الحربي4: الدعاء عند قبر معروف5 الترياق المجرب. وقال شيخنا: قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق الأئمة، وقال أيضا: يحرم بلا نزاع بين الأئمة6.