[تصحيح الفروع للمرداوي]
7 مسألة- 4: قوله والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم وقيل: عجزه عن إناء آخر، واضطراره إليه، وقيل عجزه عن ضبة غيرها، انتهى. القول الأول هو الصحيح، قطع به في المغني8، والكافي9، PageV01P108
وبدن الكافر طاهر، وعند جماعة كثيابه، وقيل وكذا طعامه1 وماؤه.
ولا يطهر جلد نجس بموته بدبغه، نقله الجماعة ويجوز استعماله في يابس على الأصح، قيل بعد دبغه "وم" وقيل: وقبله "م 5" "وش" فإن جاز أبيح الدبغ، وإلا احتمل التحريم، واحتمل الإباحة، كغسل نجاسة بمائع، وماء مستعمل وإن لم يطهر، كذا قال القاضي، وكلام غيره خلافه وهو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والشرح2، وشرح ابن رزين، والزركشي وغيرهم، وقدمه ابن عبيدان وغيره، واختاره الشيخ تقي الدين وغيره، والقول الثالث احتمال لصاحب النهاية، والقول الثاني ظاهر كلام جماعة.
مسألة -5: قوله: "ويجوز استعماله"، يعني الجلد النجس إذا قلنا لا يطهر بالدبغ "في يابس على الأصح، قيل بعد دبغه وقيل وقبله"، انتهى.
أحدهما: لا يباح إلا بعد الدبغ لا غير، جزم به في الفصول، والمجد في شرحه، والشرح، ومختصر ابن تميم، والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم، وقدمه الزركشي، وعليه شرح ابن منجى، وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان والمقنع3، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: لا يباح استعماله في PageV01P109
أظهر "م 6" ويأتي آخر باب إزالة النجاسة1. ونقل جماعة أخيرا طهارته "وه ش م ر" وعنه مأكول اللحم، اختارهما جماعة، والمذهب الأول عند الأصحاب، لعدم رفع المتواتر بالآحاد، وخالف شيخنا وغيره،