[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 4: قوله، وإن قضى فيها مكتوبة من غير إيامها كبر في رواية كأيامها، في عامها، قيل: في حكم المقضي، كالصلاة، وقيل: أداء؛ لأنه تعظيم للزمان، وعنه: لا يكبر، انتهى، ذكر المصنف مسألتين:
المسألة الأولى - 4: إذا قضى في أيام التكبير صلاة مكتوبة من غير أيامها، فذكر فيها روايتين:
إحداهما: يكبر، وهو الصحيح، جزم به في المغني2، والشرح3 وشرح ابن رزين. PageV03P212
وقتها. قال ابن عقيل: باطل بالسنن الراتبة، فإنها تقضى مع الفرائض، أشبه التلبية.
ولا يكبر عقيب نافلة خلافا للآجري "ق" ولا عقيب الأضحى والفطر إن قيل فيه مقيد، نقله الجماعة "ق" يكبر اختاره جماعة منهم، أبو بكر وأبو الوفاء، وقال: هو الأشبه بالمذهب وأحق لأنه ليس لنا صلاة لا يتعقبها ذكر.
ولا تجهر به امرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة: تكبر تبعا للرجال فقط "وه" وعنه: لا تكبر كالأذان، وقال القاضي: هذا النهي يرجع إلى الجهر، كما حملنا حذف السلام في الثانية على الجهر، وفي الترغيب: هل يسن لها التكبير؟ فيه روايتان.
ومسافر كمقيم ولو لم يأتم بمقيم "ه" ومميز كبالغ، فيتوجه: مثله صلاة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: لا يكبر، قال المجد في شرحه، الأقوى عندي أنه لا يكبر، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين "قلت": والنفس تميل إليه.
المسألة الثانية - 5: إذا قضى صلاة من أيام التكبير في 1"أيام التكبير في"1 عامها فإنه يكبر لها، إذا علمت ذلك فقال المصنف: قيل: في حكم المقضي، كالصلاة، وقيل أداء؛ لأنه تعظيم للزمان، هل يوصف التكبير بالقضاء كالصلاة أو لا يوصف، وإن وصفت الصلاة به لأنها تعظيم للزمان؟.
قال في المغني2: وتبعه في الشرح3: وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق، PageV03P213
معادة، ويتوجه احتمال، قال في الفصول في صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ. ومن نسيه "قضاه مكانه ويعود فيجلس من قام أو ذهب، وقيل: أو ماشيا "وش" كالذكر" بعد الصلاة، وإن طال الفصل لم يأت به "وم ش" ويتوجه احتمال وتخريج، وهو ظاهر كلام جماعة.
وإن أحدث ولو سهوا "ه" أو خرج من المسجد، وقيل: أو تكلم "*"، فوجهان "م 6".