[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 3: قوله: ويكبر مسبوق في القضاء بمذهبه، كبعد الفراغ في أحد الوجهين، ذكرهما أبو المعالي، وعنه: بمذهب إمامه، كمأموم، انتهى. أطلق المصنف الوجهين في صفة تكبير المأموم إذا صلى بعد فراغ الإمام، أحدهما يكبر بمذهبه "قلت": وهذا الصواب الذي لا شك فيه.
والوجه الثاني يكبر بمذهب الإمام، 2"وقد"2 قال الأصحاب: إذا أدرك الإمام في التشهد قام إذا سلم فصلى كصلاته على الصحيح، وإن أدرك معه ركعة قضى أخرى وكبر فيها ستا بناء على الصحيح من المذهب أن ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، وعلى الرواية الأخرى يكبر خمسا.
تنبيه: صرح المصنف أن المسبوق يكبر في القضاء بمذهبه على المقدم من الروايتين، والرواية الثانية يكبر بمذهب إمامه، إذا علم ذلك، فظاهر كلامه أن المصلي PageV03P208
استخلافه للضعفة "م" وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف لاختلاف الرواية في صفة صلاة خليفة علي وأبي مسعود البدري1 رضي الله عنهما2. وعنه: يصلي ركعتين إن خطب فإنها تستحب لها3، وله تركها، وإلا أربعا، وقيل: إن صلى أربعا لم يصلها قبل الإمام؛ لأن بتعييده يظهر شعار
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إذا لم يدرك شيئا من الصلاة بل صلى بعد الفراغ منها أن في صفة صلاته وجهين، ذكرهما أبو المعالي، أحدهما يكبر بمذهبه، والثاني بمذهب الإمام الذي صلى، وهو مشكل جدا، بل الصواب الذي يقطع به أنه يكبر بمذهب نفسه، إذ لا تعلق له بالإمام بعد الفراغ، وكيف يتأتى أن يقدم المصنف أن المسبوق يكبر في القضاء بمذهبه لا بمذهب إمامه ويطلق الخلاف فيما إذا صلى بعد فراغ الإمام؟ وهذا لا يقال ولا يصح، ولعله أراد بالفراغ الفراغ من التكبير لا الفراغ من الصلاة، وأراد بالمسبوق الأول المسبوق ببعض التكبير، وهو بعيد، والله أعلم.
فإن كان أراد هذا فالصحيح أن حكمه حكم المسبوق ببعض التكبير من أنه يكبر بمذهبه، انتهى. والوجه الثاني الذي ذكره أبو المعالي مسكوت عنه، فيحتمل أن يكون PageV03P209
اليوم، وأيهما سبق سقط به الفرض وضحى، وينويه المسبوق نفلا. قال في الرعاية: فإن نووه فرض كفاية أو عين، أو جهلوا السبق فنووه فرضا أو سنة، فوجهان، ويأتي في صلاة الجنازة مرة ثانية1. واحتج في الخلاف بصلاة خليفة علي أربعا على قضاء من فاتته أربعا. قال: ومعلوم أنه لم يستخلف من يصلي بهم صلاة العيد أداء؛ لأن الأداء لا يكون أربعا، وإنما يكون ركعتين، علم أنه استخلف عليهم من يصلي بهم بعد فوات الصلاة معه، كذا قال.
وإذا أخروا العيد لعذر أو غيره "ه" إلى الزوال صلوا "م" "من" الغد، ولو أمكن في يومها "ش" وكذا لو مضى أيام صلوا، خلافا للقاضي "ه" في الفطر و "في" الأضحى وثاني التشريق وفي تعليق القاضي: إن علموا بعد الزوال فلم يصلوا من الغد لم يصلوا، وهي قضاء، وفي نهاية أبي المعالي: أداء مع عدم العلم أو العذر.